دانشگاه قم
دانشکده آموزش هاي الکترونيکي
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي
عنوان:
تمديد مواعد و مهلتها در دادرسي مدني
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر حسنزاده
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر فهيمي
نگارنده:
محمدرضا هاشمي
زمستان : 91 13

تشکر و قدرداني
حمد و سپاس خداي را که توفيق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اينجا برخود لازم ميدانم از تمامي اساتيد بزرگوار، بهويژه اساتيد دوره کارشناسيارشد که در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نمودهاند تقدير و تشکر نمايم.
از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دکتر حسنزاده که راهنمايي اينجانب را در انجام تحقيق، پژوهش و نگارش اين پاياننامه تقبل نمودهاند نهايت تشکر و سپاسگزاري را دارم.
از جناب آقاي دکتر فهيمي بهعنوان مشاور که با راهنمايي خود مرا مورد لطف قرار دادهاند کمال تشکر را دارم.
چکيده
بيترديد مواعد و مهلتها در دادرسي مدني بهعنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه ميسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلتها مطرح ميگردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهاي “قانوني” و “قضايي” قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده451 ق.آ.د.م به تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلتها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذيرموجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلتهاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلتها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نميگردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلتهاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را بهعنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلتها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م ميگردد.
واژگان کليدي : تمديد، عذرموجه، سهو، خطا، مانع
علائم اختصاري
ق.ا.ح قانون امور حسبي
ق.آ.د.ک قانون آيين دادرسي کيفري
ق.آ.د.م قانون آيين دادرسي در امور مدني
ق.آ.د.م.س قانون آيين دادرسي مدني سابق
ق.ت قانون تجارت
ق.م قانون مدني
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1
1- کليات…………………………………………………………………………5
1-1 . مفاهيم5
1-1-1 . مفاهيم اصلي6
1-1-1-1 . تمديد و تجديد، موعد و مهلت6
1-1-1-2 . مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني8
1-1-2 . مفاهيم مرتبط9
1-1-2-1 . عذر موجه9
1-1-2-2 . حوادث قهريه10
1-1-2-3 . سهو يا خطا10
1-1-2-4 . مانع11
1-2 . مصاديق مهلتهاي قانوني و قضايي11
1-2-1 . مصاديق مهلتهاي قانوني12
1-2-1-1 . مصاديق مهلتهاي قانوني تعيين شده بر اساس روز، هفته و ماه12
1-2-1- 2 . تعيين مهلت قانوني بر اساس مراحل دادرسي22
1-2-2 . مصاديق مهلتهاي قضايي24
2 . تمديد مهلتهاي قانوني26
2-1 . تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت از آراء26
2-1-1 . تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت ازآراء در موارد عذر موجه27
2-1-1-1 . موارد عذر موجه28
2-1-1-1-1 . مرض مانع از حرکت28
2-1-1-1-2 . فوت يکي از والدين يا همسر يا اولاد30
2-1-1-1-3 . حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق32
2-1-1-1-4 . توقيف يا حبس بودن33
2-1-1-1-5 . عدم اطلاع از مفاد رأي37
2-1-1-2 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت از آراء در موارد عذرموجه38
2-1-1-2-1 . تعداد دفعات تمديد مهلت39
2-1-1-2-2 . مبدأ مهلت تمديد شده40
2-1-1-2-3 . محاسبه مهلت تمديد شده40
2-1-1-2-4 . طول مهلت تمديد شده43
2-1-2 . تمديد مهلتهاي قانوني شکايت از آراء درموارد تغيير وضعيت محکومعليه و زوال سمت نماينده44
2-1-2-1 . تمديد مهلتهاي قانوني شکايت از آراء ناشي از تغيير وضعيت شخص محکومعليه45
2-1-2-1- 1 . ورشکستگي محکومعليه45
2-1-2-1-2 . حجر محکومعليه49
2-1-2-1-3 . فوت محکومعليه53
2-1-2-2 . تمديد مهلتهاي شکايت از آراء به لحاظ زوال سمت نماينده58
2-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماينده قانوني65
2-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماينده قراردادي66
2-2 . تمديد مهلتهاي قانوني در غير طرق شکايت از آراء71
2-2-1 . معاذير موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م72
2-2-1-1 . معاذير موضوع ماده 306 ق.آ.د.م72
2-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م75
2-2-2 . وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد81
3 . تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي86
3-1 . موارد تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي87
3-1-1 . موارد تمديد الزامي مواعد يا مهلتهاي قضايي87
3-1-1-1 . سهو يا خطا در اعلام موعد88
3-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار91
3-1-2 . موارد اختيار دادگاه در تمديد مهلتهاي قضايي94
3-1-2-1 . اختيار دادگاه در تمديد مهلت براي يکبار94
3-1-2-2 . چگونگي اعمال اختيار دادگاه در تمديد مهلتهاي قضايي97
3-2 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلتها و مواعد قضايي و ضمانت اجراي آن99
3-2-1 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلتهاي قضايي100
3-2-1-1 . تعداد دفعات تمديد مهلت100
3-2-1-2 . مبدأ مهلت تمديد شده101
3-2-1-3 . محاسبه مهلت تمديد شده102
3-2-1-4 . طول مهلت تمديد شده103
3-2-2 . ضمانت اجراي تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي106
نتيجه 108
پيشنهادات111

مقدمه
الف: بيان موضوع
امروزه اهميت آييندادرسيمدني بر کسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد ميگردد. قانونگذار بهمنظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مکلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و بهمنظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلتهايي را تعيين که اشخاص دخيل در امر دادرسي مکلف به رعايت آن ميباشند.
ممکن است استفاده از حق يا انجام تکليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيشبيني شده است؛ بهعنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه کارشناسي هفت روز و مهلتهاي بسياري ديگرتعيين گرديده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انکارناپذير است.
در اين راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلتها را پيشبيني نموده و از يک سو بين مهلتهاي قانوني وقضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلتهاي قانوني شکايت از آراء سختگيري بيشتري را در نظر گرفته است. بهعنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلتها در طرق شکايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه اين اصل در تمديد ساير مهلتها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلتهاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يک نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. بهعنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد ميتواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساکت است، اما بيترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح ميگردد لذا سعي بر آن خواهد بود که تا حد امکان در اين خصوص بحث گردد.
ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق
با توجه به اينکه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عکس تمديد بجاي آن ميتواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاکم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وکلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي ميباشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي که تاکنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشارهاي گذرا به اين موضوع کردهاند و قانونگذار نيز به صورت پراکنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيشبيني کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به صورت کلي از تمديد مواعد و مهلتها سخن بهميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري ميباشد.
حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اينباره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلتها بهصورت جامع و با تکيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاکم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاکم بر تمديد مهلتها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلتها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوالها و فرضيهها
پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلتها سؤالاتي مطرح ميگردد که يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي که در اين خصوص مطرح ميشود عبارتند از:
1_ اصل بر تمديد مواعد و مهلتها ميباشد يا خير؟
2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتهاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي يکسانند يا متفاوت ؟
3- در تمديد مواعد و مهلتها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است ؟
4- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلتهاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يکسان است يا متفاوت ؟
در پاسخ به سؤالات ذکرشده مي توان فرضيههاي ذيل را مطرح نمود :
1- اصل بر عدم امکان تمديد مواعد و مهلتها است .
2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلتهاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت است .
3 – اراده دادرس در تمديد مهلتهاي قانوني بيتأثير بوده لکن در تمديدمهلتهاي قضايي مؤثر است .
4- ضمانت اجراي مواعد و مهلتهاي اوليه با مواعد و مهلتهاي تمديد شده يکسان است .
ت: روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات
با توجه به ماهيت موضوع و اينکه تاکنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيشبرداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونهاي از آراء محاکم را مورد بررسي قرار داده و بهصورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود ميپردازيم و در موارد سکوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمديد مهلتها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار تحقيق
باتوجه به اينکه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث ميتواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بکاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينکه ضوابط حاکم بر تمديد مهلتهاي قانوني با ضوابط تمديد مهلتهاي قضايي داراي تفاوت اساسي ميباشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيقتر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلتهاي قانوني و تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گستردهتر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلتهاي قانوني نسبت به مهلتهاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلتهاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلتهاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
1- کليات
هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چارهاي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع ميباشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلتها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلتها اصطلاحاتي بکار رفته که داراي معناي خاص ميباشند. حال چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود ميافزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسيمدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. بهعنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان ميباشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلتها در مواردي جابجا بکار رفتهاند، اين نکته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق ميباشد. بنابراين جهت درک صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلتها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن بهميان آورده است؛ بهموجب ماده 442 ق.آ.د.م يا مهلتها توسط قانونگذار تعيين ميگردد که به آن مهلت قانوني اطلاق ميگردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضايي ياد ميشود. که اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوتهايي با يکديگر ميباشند.
1-1 . مفاهيم
همچنانکه گفته شد لازمه فهم دقيق از موضوع روشن شدن اصطلاحات مربوط به موضوع ميباشد، از آنجايي که برخي از مفاهيم در ارتباط مستقيم با موضوع بحث ميباشند، از آنها به عنوان مفاهيم اصلي ياد ميگردد. و از سوي ديگر برخي از مفاهيم در فهم بهتر بحث مؤثر هستند، لکن به اندازه مفاهيم اصلي در بررسي موضوع داراي اثر نميباشند، که به آنها مفاهيم مرتبط اطلاق خواهد شد. بنابراين در اين خصوص به بحث ميپردازيم.
1-1-1 . مفاهيم اصلي
1-1-1-1. تمديد و تجديد، موعد و مهلت
تمديد “در لغت به معناي کشيدن، درازکردن و طولاني کردن مدت “1و “در اصطلاح حقوقي نيز به همين معنا بکار رفته است” 2و تجديد در “لغت به معناي نو کردن، از سر گرفتن، از نو ساختن” 3و در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي دور نيفتاده است ودر تعريف تجديد جلسه گفته شده است “دادگاه وقت رسيدگي را براي تاريخ معين، مقرر بدارد و جلسه رسيدگي را تشکيل بدهد، سپس بدون رسيدگي و يا بدون پايان بردن رسيدگي در آن جلسه، آن جلسه را تجديد کند”.4 همچنان که ملاحظه ميگردد بهنظر ميرسد بين “تمديد” و “تجديد” تفاوت وجود دارد و نبايد اين دو واژه را مترادف دانست. تمديد در جايي مطرح ميگردد که انقطاع وجود نداشته باشد و پيوستگي حفظ شده باشد لکن تجديد همراه با انقطاع و گسستگي است، اين برداشت با معناي لغوي هر دو واژه منطبق است. بايد دقت نمود به لحاظ شباهت و نزديکي معناي اين دو واژه جابجا بکار گرفته نشوند. بنابراين در جايي که مهلت منقضي شده باشد و دادگاه اقدام به تعيين مهلت ديگر مينمايد بايد گفت مهلت تجديدگرديده است لکن در جايي که قبل از انقضاي مهلت، مهلت ديگري تعيين گردد، اصطلاح صحيح “تمديد مهلت” خواهد بود.
همانطور که بيان خواهد شد، چنانچه موعد تعيين گردد و براساس ضوابط قانوني موعد ديگري در ادامه موعد اول تعيين گردد اگر حتي يک روز بين دو مهلت فاصله بيافتد از آنجايي که انقطاع و گسستگي در هر حال بين دو موعد وجود دارد اصطلاح صحيح تجديد موعد خواهد بود. لکن در جايي که زمان خاصي به عنوان موعد تعيين گردد بهعنوان مثال به کارشناس تا دهم اسفند ماه مهلت داده شود تا نظرخويش را تقديم دادگاه نمايد لکن قبل از فرارسيدن موعد کارشناس تقاضاي تجديد موعد را بنمايد و دادگاه ضمن موافقت با تقاضاي کارشناس به کارشناس مهلت ده روزه اعطا نمايد آيا بکار بردن اصطلاح تمديد مهلت صحيح است يا تجديد مهلت؟ ممکن است گفته شود مهلت اول به محض انقضاي موعد به اتمام ميرسد و مهلت جديد از روز بعد شروع ميگردد، بنابراين انقطاع حاصل است و اصطلاح صحيح “تجديدمهلت” خواهد بود. اما بايد گفت انقطاع در صورتي محقق ميگردد که بين مهلت اوليه و مهلت جديد حداقل يک روز فاصله باشد لذا چنانچه مهلت جديد بلافاصله از روز بعد از موعد اوليه شروع گردد چون انقطاع صورت نپذيرفته است نميتوان گفت مهلت تجديد گرديده است بلکه بايد گفت مهلت، تمديد يافته است.
در موارد مذکور براي يافتن پاسخ بايد درپي ضابطه بود و بهنظر ميرسد در اين مورد بايد داوري عرف را پذيرفت، از آنجايي که انقضاي مهلت در روز دهم اسفندماه و شروع مهلت جديد از روز يازدهم اسفند ماه عرفا انقطاع تلقي نميگردد لذا بهنظر ميرسد در اين مورد اصطلاح “تمديد مهلت” صحيحتر ميباشد. بنابراين اصطلاح “تمديد مهلت” با اصطلاح “تجديد مهلت” داراي تفاوت اساسي ميباشد و بکار بردن اصطلاح “تمديد موعد” صحيح نخواهد بود.
واژه موعد در لغت به معناي” زمان وعده و سررسيد”5 و در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي دور نمانده و به معناي” سررسيد بکار رفته است.”6 و مهلت نيز “در لغت به معناي زمان دادن”7 و “در اصطلاح حقوقي به معناي موعد آمده است.”8 و همچنين گفته شده است “در آيين دادرسي مدني موعد مدت زماني است که در طول آن عملي بايد انجام شود”.9 همانطور که ملاحظه ميگردد مهلت به طول زمان اطلاق ميگردد و موعد به زمان سررسيد، بنابراين اگر براي انجام امري تا تاريخ يکم اسفند ماه زمان تعيين گردد، به روز يکم اسفند ماه که همان سررسيد است موعد اطلاق ميگردد و به طول مدت، تا زمان سررسيد مهلت گفته ميشود. لذا با اين وصف اصطلاح موعد و مهلت در مواد450،451و452 ق.آ.د.م در معناي دقيق خود بکار نرفته است و در موارد متعددي قانونگذار اين دو اصطلاح را جابجا بکار برده است به عنوان مثال ماده 450 ق.آ.د.م اشعار ميدارد: “مهلت دادن در مواعدي که از سوي دادگاه تعيين ميگردد، فقط براي يکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي که در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد يا متقاضي مهلت ثابت نمايد که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده که رفع آن در توان او نبوده است.” همچنانکه ملاحظه ميگردد اگر اصطلاح “مواعد” در معناي دقيق خود بکار رفته باشد بايد قائل بود که تجديد مهلت قضايي فقط اختصاص به مواردي دارد که براي اقدام مخاطب موعد خاصي تعيين شده باشد، زيرا موعد به معناي سررسيد ميباشد، از سوي ديگر بکاربردن لفظ مهلت دادن براي موعد صحيح نميباشد، مگر اينکه گفته شود پس از انقضاي موعد، زمان جديد براساس مهلت تعيين شده است و الا اگر موعد جديد تعيين گردد اصطلاح صحيح “تجديد موعد” ميباشد از سوي ديگر اگر بخواهيم لفظ “موعد” در ماده 450 ق.آ.د.م.”…در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد…. ” را در معناي دقيق آن بکار ببريم بايد قائل باشيم که “سهوياخطا” در فرضي از موجبات اعطاي مهلت يا تجديد موعد ميباشد که، زمان اعطايي بر اساس موعد تعيين شده باشد. حال آنکه چنين برداشتي از ماده صحيح نميباشد. بنابراين چارهاي جز اين نيست که گفته شود اصطلاحات “موعد” ، “مهلت” ، “مهلت دادن ” و “تجديدمهلت” در موارد مذکور در معناي دقيق خود بکار نرفته است.
1-1-1-2 . مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني
در اصطلاح حقوقي مهلت يا موعد قضايي “به موعدي اطلاق ميشود که دادگاه معين ميکند و مهلت يا موعد قانوني نيز موعدي است که در قانون مقرر شده باشد.”10 همچنين در تعريف موعد قانوني گفته شده است: “مواعدي هستند که قانونگذار خود براي انجام امري معين کرده است بهعنوان مثال به دلالت ماده 51 ق.آ.د.م مهلت رفع نقص از دادخواست ده روز و به دلالت ماده 259 ق.آ.د.م مهلت پرداخت دستمزد کارشناس يک هفته است.”11 و گفته شده :”مواعد قانوني به مواعدي اطلاق ميشود که قانونگذار با تعيين طول آن براي انجام عملي پيشبيني نموده است.”12 مواعد قضايي نيز” مواعدي هستند که توسط دادگاه براي انجام امري که قانونگذار بدون تعيين مدت آن را مقرر کرده است تعيين ميشوند. بهعنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 108 ق.آ.د.م براي صدور قرار تأمين، ايداع خسارت احتمالي را مقرر نموده، اما مشخص نکرده است که خواهان ظرف چه مدت بايد خسارت احتمالي را تأديه کند يا اينکه در مواد 257و262 ق.آ.د.م براي اعلام نظريه کارشناس مهلت معيين نشده است. در اين موارد که قانون مهلت تعيين نکرده است به اعتبار قسمت اول ماده 442 ق.آ.د.م دادگاه بايد موعد و مهلت را تعيين کند. اين مواعد از آنجايي که توسط قاضي دادگاه تعيين ميشوند بايد مواعد قضايي ناميده شوند”.13 و همچنين گفته شده است:” مواعد قضايي به مواعدي اطلاق ميشود که دادگاه جهت انجام اعمالي تعيين ميکند که در جريان دادرسي، اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري که به نحوي در ارتباط با دادرسي قرار ميگيرند بايد انجام دهند مانند کارشناس و همچنين شخص ثالثي که بايد، برابر ماده 212 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، اسناد و اطلاعات مورد مطالبه دادگاه را به دادگاه ارسال دارد.”14
1-1-2 . مفاهيم مرتبط
1-1-2-1 . عذر موجه
عذر در لغت به معناي “بهانه و موجه بهمعناي صاحب جاه و مقام، پسنديده و مقبول و عذرموجه به معناي عذري که مورد قبول واقع شود آمده است.”15 و در اصطلاح حقوقي نيز از اين معنا دور نيفتاده است و قانونگذار در ماده 306 ق.آ.د.م به مواردي که از مصاديق عذرموجه محسوب ميگردند اشاره نموده است. در ماده مذکور در چهار بند موارد عذر موجه بيان گرديده که عبارتند از: 1-مرضي که مانع حرکت است. 2-فوت يکي از والدين يا همسر يا اولاد. 3-حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، حريق که بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4-توقيف يا حبس بودن بهنحوي که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي را تقديم کرد که در اين خصوص به تفصيل سخن به ميان خواهد آمد .
1-1-2-2. حوادث قهريه
حوادث جمع حادثه و در لغت به معناي “آنچه نو پديدآمده، نورسيده، واقعه، اتفاق و پيشامد تازه آمده است.”16 و قهر به معناي “عذاب کردن، سياست کردن، تنبيه کردن و غلبه کردن و قهريه به معناي زور و قدرت است”.17 و در اصطلاح حقوقي به معناي” واقعه و اتفاق ضدارادي و اختياري بيان گرديده است.”18 و همچنين در تعريف حادثه قهري آمده است: “حادثه اي خارجي است که غير قابل پيش بيني و غير قابل دفع باشد و علاوه بر نيروهاي طبيعي مانند زمين لرزه، سيل و…..برخي از قدرت هاي انساني نيز که يا به صورت اعمال زور بطور غير قانوني نظير آشوب، غارت، سرقت مسلحانه يا به صورت اعمال قدرت به صورت قانوني همانند دستور مقامات صالح دولتي جلوه گر ميشوند نيز ممکن است از مصاديق حوادث قهري بهشمار روند.”19 بنابراين” حادثه اي قهري محسوب ميگردد که خارجي، غير قابل پيشبيني وغير قابل دفع باشد.20″ پس حوادثي که قابل پيشبيني و قابل دفع باشند، از مصاديق حوادث قهري محسوب نميگردند.
1-1-2-3. سهو يا خطا
سهو در لغت به معناي “فراموش کردن و خطا کردن آمده است.”21 وخطا به معناي اشتباه ذکر گرديده است و همچنين در تعريف سهو گفته شده است “غفلت قلب از چيزي به طوري که با کوچکترين يادآوري متنبه گردد بنابراين هر سهوي اشتباه است و هر اشتباهي سهو نيست زيرا اشتباه تصور خلاف واقع از چيزي را گويند خواه به کوچکترين يادآوري متنبه گردد خواه نه.”22 و همچنين در تعريف خطا در اصطلاح حقوقي بيان شده است: “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي که فاعل آن داراي قوه تميز بوده و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بيمبالاتي و عدم احتياط عملي که مخالف موازين اخلاق يا قانون است مرتکب شده است.”23 و با توجه به اينکه اشتباه در لغت به معناي” سهو و خطا آمده است.”24 و در اصطلاح حقوقي به معناي “تصور خلاف واقعي از چيزي (مادي يا معنوي)”25. بکار رفته بنابراين ميتوان گفت اشتباه داراي معناي عام بوده که هم شامل سهو ميگردد و هم خطا و به همين دليل در مقايسه سهو و اشتباه گفته شده است” ذکر کلمه اشتباه بعد از سهو در ماده 569 ق.ق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات.”26 با توجه به مراتب ذکر شده ميتوان گفت سهو وخطا هر چند در معناي لغوي مترادف ميباشند لکن در اصطلاح حقوقي مترادف نبوده بلکه خطا داراي معناي عامتر نسبت به سهو ميباشد. شايد بتوان ادعا کرد عدم استفاده از “واو” عطف در بکارگيري اين دو اصطلاح در مواد450و452 ق.آ.د.م به اين دليل بوده است و ذکر خطا در مواد مذکور پس از سهو از باب ذکر عام بعد از خاص است.
1-1-2-4. مانع
مانع در لغت به معناي” بازدارنده، جلوگيرنده، آمده است.”27 و در اصطلاح حقوقي به” معناي هر چيز که از تحقق يافتن اثر چيز ديگري جلوگيري کند بيان شده است”.28 قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وجود مانع را از جمله موارد تمديد مهلت قضايي اعلام نموده است.
1-2. مصاديق مهلتهاي قانوني و قضايي
قانونگذار جهت اقدام اشخاص دخيل در امر دادرسي اعم از دادرس دادگاه، اصحاب دعوا و اشخاص ثالث تعيين مهلت را لازم و ضروري اعلام نموده که در بسياري از موارد طول مهلت اقدام را نيز خود تعيين کرده است و در مواردي نيز تعيين طول مهلت را به دادگاه محول نموده است از آنجايي که تعيين مصاديق مهلتهاي قانوني و قضايي به فهم موضوع کمک خواهد کرد لذا به ذکر مصاديق مهلتهاي قانوني و قضايي ميپردازيم.
1-2-1. مصاديق مهلتهاي قانوني
مهلتهاي تعيين شده از سوي قانونگذار يا بر اساس روز، هفته و ماه تعيين گرديده يا بر اساس مرحلهاي از مراحل دادرسي؛ بنابراين مناسب ديده شد مصاديق مهلتهاي مذکور بيان گردد تا در ادامه، بحث پيرامون تمديد مواعد و مهلتها ملموستر باشد.
1-2-1-1.مصاديق مهلتهاي قانوني تعيين شده بر اساس روز، هفته و ماه
1-2-1-1-1. مهلت دو روزه
قانونگذار در ده مورد مهلت “دو روزه” را براي اقدام مخاطب تعيين نموده است، اما در هيچ يک از موارد دهگانه اصحاب دعوي مخاطب واقع نگرديدهاند. اين مهلت در هفت مورد براي اقدام مدير دفتر، در دو مورد جهت اقدام مأمور ابلاغ و در يک مورد جهت اقدام دادگاه پيشبيني گرديده است؛ حال به ذکر موارد ميپردازيم.
الف . اعلام نقايص دادخواست: بهموجب ماده 54 ق.آ.د.م مدير دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاريخ تقديم دادخواست، نقايص را به نحو کتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده که از تاريخ ابلاغ خواهان ده روز فرصت خواهد داشت، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نمايد. نکته قابل ذکر اينکه هر چند صدور اخطار رفع نقص از وظايف مدير دفتر است، لکن رويه محاکم اين است که به لحاظ کثرت کار، اخطار رفع نقص توسط ثبات يا منشي صادر ميگردد. بديهي است عدم رعايت مهلت “دو روزه” از سوي مدير دفتر به معناي بطلان اخطار رفع نقص نبوده بلکه تخلف اداري محسوب ميگردد.
ب . صدورقرار رد دادخواست: هرگاه خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد، مدير دفتر دادگاه يا جانشين وي ظرف دو روز از تاريخ تقديم دادخواست قرار رد دادخواست را صادر مينمايند. (ماده 56 ق.آ.د.م). لازم به ذکر است, ماده مذکور جايگزين ماده 83 ق.آ.د.م.س گرديده است. در عمل مديران دفاتر پس از دو روز از تاريخ تقديم دادخواست اقدام به صدور قرار رد دادخواست مينمايند.
در خصوص قابل اعتراض بودن يا نبودن قرار گفته شده است “قرار بايد در دفتر دادگاه الصاق گردد و دادخواست دهنده ميتواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق آن به دادگاه مرجع دادخواست نسبت به آن عتراض نمايد.”29 همچنين “اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره 5920/7-3/7/69 در اين مورد اعلام داشته است که، قرار رد دادخواست موضوع ماده 56 قابل ابلاغ نيست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جريان ميافتد.”30 لکن بايد گفت با توجه به اينکه در ماده 83 ق.آ.د.م.س شکايت و اعتراض به قرار پيشبيني شده بود و در ماده 56 ق.آ.د.م به اين موضوع اشاره نگرديده است؛ به عبارتي حق شکايت و اعتراض از ماده حذف گرديده است لهذا قرار رد دادخواست صادره قابل اعتراض نخواهد بود.
پ . تسليم اوراق قضايي به خوانده: در ماده 68 ق.آ.د.م به تکليف مأمور ابلاغ در تسليم اوراق قضايي به خوانده ظرف دو روز اشاره شده است؛ بهنظر ميرسد مبدأ مهلت دو روز، تاريخ تحويل اوراق قضايي از سوي دفتر دادگاه به مأمور ابلاغ خواهد بود. عدم اقدام در مهلت قانوني موجب تحقق تخلف براي کارمند مسئول ابلاغ خواهد بود.
ت . عودت اوراق قضايي از سوي مأمور ابلاغ: به استناد ماده 72 ق.آ.د.م مأمور ابلاغ مکلف است چنانچه مشخص گردد، محل اعلامي از سوي خواهان در دادخواست، نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير کرده است، ظرف دو روز ضمن درج موضوع در اخطاريه نسبت به عودت اوراق قضايي اقدام مينمايد بهنظر ميرسد مبدأ مهلت، تاريخ مراجعه مأمور ابلاغ به آدرس اعلامي خواهد بود.
ث . رسيدگي به درخواست تبديل تأمين: دادگاه صادر کننده قرار تأمين خواسته مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم نمايد. اين تکليف در ماده 125 ق.آ.د.م پيشبيني شده است.
مبدأ مهلت دو روزه مشخص نگرديده است و آنچه متبادر به ذهن ميگردد تاريخ تقديم درخواست به دادگاه ميباشد. اين مهلت در بسياري از موارد بسيار کم است، زيرا اتخاذ تصميم درباره تبديل تأمين مستلزم بررسي مال معرفي شده از سوي متقاضي ميباشد، که در بسياري از موارد نيازمند استعلام از مراجع مربوطه ميباشد. بهعنوان مثال متقاضي، ملک يا اتومبيلي را معرفي مينمايد؛ بديهي است اتخاذ تصميم مستلزم انجام استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید