دانشگاه آزاد اسلامي
واحد گرمي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حسابداري
گرايش حسابداري
عنوان
بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما
دکتر محمد حسن‌زاده
نگارنده
زينب رضايي زنگبار
مرداد 1393
واحد گرمي
باسمه تعالي
با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد خانم زينب رضائي زنگبار در رشته: حسابداري گرايش حسابداري تحت عنوان: بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمي درتاريخ 00/00/1393 تشكيل گرديد. در اين جلسه، پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
بدينوسله تاييد ميشود پايان نامه مذكور از لحاظ محتواي علمي و فرمت و نگارش كامل و بدون نقص مي‌باشد.
استاد راهنما: دکتر محمد حسن‌زاده
استاد (استادان مشاور):
1-
2-
هيأت داوران:
1-
2-
نماينده تحصيلات تكميلي واحد: تاريخ و امضاء
معاون پژوهشي دانشگاه : تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرکزي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب زينب رضايي زنگبار دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حسابداري گرايش حسابداري در تاريخ 00/؟؟/93 از پايان نامه خود تحت عنوان بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با کسب نمره با درجه دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه موجود ، نام منابع مورد استفاده و ساير مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام
2) اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( همسطح ، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذنمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
زينب رضائي زنگبار
تاريخ و امضا واثر انگشت

سپاسگزاري
من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق
سپاس خداوند منان را كه عشق آموختن را در دل انسانها بر‌افروخت و قلم را آفريد و بدان قسم خورد. سپاس بيكران خداوندي كه مالك كائنات است و سررشته و اختيار هستي بدست اوست. منت خداي را كه توفيق نگارش اين پايان نامه را در محضر آقا امام زمان (عج)به اينجانب اعطاء فرمود.
تقديم به :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده:1
فصل اول: کليات و مفاهيم
1-1- مقدمه2
1-2- تشريح و بيان موضوع4
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق5
1-4- سوالات تحقيق5
1-5- اهداف تحقيق6
1-6- فرضيه هاي تحقيق6
1-7- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها6
1-8- متغيرهاي مورد بررسي7
1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق8
1-10- استفاده کنندگان از تحقيق9
1-11- ساختار کلي تحقيق9
فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق
2-1- ادبيات تحقيق10
2-2- مالکيت نهادي ومباحث مرتبط با آن11
2-2-1- حاکميت شرکتي11
2-2-2- تعريف اصطلاحي از نظام راهبري شرکتي13
2-3- اهميت نظام راهبري شرکتي15
2-4- مباني نظري حاکميت شرکتي17
2-4-1- نظريه نمايندگي18
2-4-2- نظريه نمايندگي در نظام راهبري شرکتي19
2-4-3- مالکيت پراکنده وحاکميت شرکتي21
2-4-4- ساز و کارهاي مختلف براي رفع مشکل مشترک بين سرمايه‌گذاران24
2-5- تاريخچه حاکميت شرکتي در ايران26
2-5-1- حاکميت شرکتي در قوانين ايران26
2-5-2- مالکيت نهادي و حاکميت شرکتي27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي30
2-5-4- نقش نظارتي سرمايه گذاران نهادي31
2-5-5- سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات32
2-5-6- مالکيت نهادي و انواع آن33
2-6- درماندگي و مفاهيم مرتبط با آن34
2-6-1- تعريف ورشكستگي (درماندگي)35
2-3-2- مباحث حقوقي مرتبط با ورشکستگي38
2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشكستگي38
2-6-1-1- ورشکستگي و قوانين مرتبط با آن در ايران39
2-3-2-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها45
2-6-1-2- سياست‌هاي قانون ورشکستگي46
2-6-1-3- تئوري هاي ‌ ورشكستگي49
2-6-1-4- تئوري جديد ورشكستگي51
2-6-1-5- دلايل ورشكستگي53
2-6-1-5-1- دلايل ورشکستگي از ديدگاه نيوتن54
2-6-1-5-2- دلايل ورشکستگي از ديدگاه جونا آيابئي57
2-6-1-5-3- مدل دي كين60
2-6-1-5-4- مدل اسپرينگيت60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون61
2-6-1-5-6- مدل تافلر61
2-6-1-5-7- مدل زميجوسكي62
2-6-1-5-8- مدل فالمر62
2-6-1-5-9- مدل سي اسکوار63
2-6-1-5-10- مدل گرايس63
2-6-1-5-11- مدل زاوگين64
2-6-1-5-12- مدل فيلوسوفو66
2-7- پيشينه تحقيق67
2-7-1- پژوهشهاي خارجي67
2-7-2- پژوهشهاي داخلي71
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه76
3-2- روش تحقيق77
3-2-1- قلمرو تحقيق78
3-2-1-1- قلمرو موضوعي78
3-2-1-2- قلمرو زماني تحقيق78
3-2-1-3- قلمرو مکاني تحقيق78
3-3- فرضيه هاي تحقيق:78
3-3-1- تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري79
3-4- جامعه‌ي آماري، روش نمونه گيري و گردآوري داده ها81
3-5- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها82
3-6- آزمون پيش فرض استفاده از مدل رگرسيون84
3-7- خلاصه فصل85
فصل چهارم: نتايج
4-1- مقدمه86
4- 2- توصيف نمونه آماري87
4-3- آزمون فرضيه اول (مدل اول):88
4-3-1- آزمون F ليمر مدل رگرسيون چندمتغيره88
4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسيون چندمتغيره90
4-3-3- تخمين مدل90
4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگي91
4-3-5- آزمون رمزي92
4-3-6- برازش مدل93
4-5- خلاصه‌ فصل93
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- مقدمه95
5- 2- خلاصه مباني نظري در اين خصوص96
5- 3- خلاصه نتايج آزمون داده ها97
5-4- نتيجه گيري:99
5-5- محدوديت هاي محقق:101
5-6- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق102
5-6-1- پيشنهادات براي تحقيقات آتي103
منابع104
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………….111
چکيده:
با توجه به اينکه بر اساس تئوري نمايندگي حاکميت شركتي براي فراهم آوردن امكان كنترل و ايجاد توازن بين منافع مديران و سهامداران و در نتيجه كاهش تضاد نمايندگي ايجاد مي شود، شركت هايي كه كيفيت نظام حاکميت شركتي بهتري دارند، بايد كمتر با مشكل تضاد نمايندگي روبرو باشند. از اين رودر اين تحقيق، در پي شناسايي عوامل موثر نظام راهبري شركت (به ويژه مالكيت نهادي) در پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوديم. جامعه آماري تحقيق، شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1386-1391 (شش سال) است که شرايط لازم را داشته باشد. بنا به محدوديت هاي تعريف شده در تحقيق شرکت هاي حائز شرايط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوري گرديد. در حضور سه متغير مستقل (درصد سهامدارن نهادي، درصد مديران غير موظف و نوع حسابرس) در رابطه با درماندگي مالي شرکت ها، به اين نتيجه مي رسيم که فقط سهامداران نهادي هستند که با درماندگي مالي رابطه دارند. البته نوع رابطه متغير مستقيم بوده و بدين معني است که با افزايش درصد سهامداران نهادي درماندگي مالي شرکت کاهش مي يابد. ولي در خصوص دو متغير مستقل ديگر به ترتيب سطح معني داري 1/0 و 3/0 بيانگر رد فرضيه شده و هيچگونه رابطه معني داري بين درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره و نوع حسابرس با پيشگيري از درماندگي مالي وجود ندارد. با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي گردد با توجه به ديدگاه مالکيت بخش نهادي در ايران و با توجه به سو استفاده هاي صورت گرفته در اين بخش، ضرورت مي يابد که درصد سهامدارن نهادي در ساختار مالکيتي شرکت ها کاهش يابد. چرا که تعاريف ما در ايران از مالکيت نهادي با تعاريف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ايران اين بخش در اختيار رجل سياسي و جناح هاي برنده در انتخابات مي باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود هاي آن در جهت اميال خود بهره مي برند و بر خلاف تعاريف سهامدارن نهادي در خارج از کشور ديدگاه سهامدارن نهادي در ايران بر خلاف تعاريف علمي آن که اين گروه را به عنوان يک سرمايه گذار حرفه اي نسبت به رويدادهاي مالي شرکت ها و بازار سرمايه معرفي کرده اند، بيشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکميتي کشور مي بينيم.
کليد واژه: بازدارندگي، مکانيزم حاکميت شرکتي، درماندگي مالي، بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
تشکيل شرکت با مسوليت محدود و گشودن مالکيت شرکت براي عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثير قابل ملاحظه‌اي مي‌گذارد. سيستم بازار به گونه اي سازماندهي گرديدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مديران شرکت تفويض کنند. جدايي “مالکيت” از “مديريت” منجر به عموميت مساله “نمايندگي” مي‌گردد. در اين مساله، تضاد بين حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم مي کند که مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قاليباف اصل،1387، 12).
براي حصول اطمينان از ايفاي مسوليت پاسخ گويي بنگاه هاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذينفع بايد نظارت و مراقبت کافي به عمل آيد.اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجود سازوکارهاي مناسبي است. در روابط نمايندگي، هدف مالکان حداکثر سازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف، بر کار نماينده نظارت مي کنند و عملکرد او را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. بنابراين، بررسي رابطه ي بين ساختار مالکيت و عملکرد شرکت براي ارزيابي بهتر و دقيقتر استفاده گنندگان از عملکرد مديران ضروري به نظر مي‌رسد(نمازي،1387،44).
سرمايه گذاران نهادي، بازيگران اصلي بازارهاي مالي هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكميت شركتي در پي سياستهاي خصوصي سازي پذيرفته شده به وسيله كشورهاي مختلف افزايش يافته است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه گذاران نهادي در بسياري از سامانه هاي حاكميت شركتي اهميت زيادي دارند مالكان نهادي در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداري شده توسط آنها نقش كليدي دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتي دارند؛ از جمله اين حقوق انتخاب هيات مديره است كه به عنوان نماينده براي نظارت بر عملكرد مديران شركت فعاليت مي كنند.از سوي ديگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به ساير سهامداران نقش قابل ملاحظه اي دارند. آنها مي توانند اطلاعات خصوصي از مديريت كسب كنند و اطلاعات را به ديگران انتقال دهند.(نجار و تيلور،14,2008)
از طرف ديگر عدم اطمينان يكي از دغدغه هاي انسان مي باشد. معمولاً پيش بيني و آگاهي از آينده مورد توجه سرمايه گذاران است . دانش حسابداري تهيه اطلاعات سودمند براي تصميم گيري اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده است. طي 40 سال اخير پيش بيني ورشكستگي به يكي از موضوعات عمده پژوهشي در ادبيات مالي تبديل شده است . تعدادي از پژوهشگران تلاش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنيك هاي آماري، بهترين مدل هاي پيش بيني ورشكستگي را با توجه به محيط هاي اقتصادي و مالي مختلف كشف كنند(قديري مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).
توانايي پيش بيني ورشكستگي مالي و تجاري، هم از ديدگاه سرمايه گذار خصوصي و هم از ديدگاه اجتماعي، از آنجا كه نشانه آشكاري از تخصيص نادرست منابع است، حائز اهميت است. هشدار اوليه از احتمال ورشكستگي، مديريت و سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا دست به اقدام پيش گيرانه بزنند و فرصت هاي مطلوب سرمايه گذاري را از فرصتهاي نامطلوب تشخيص دهند(رهنماي رودپشتي و همكاران، 1388 ،42).
اهميت ورشكستگي در آن است كه عوارض و آثار منفي آن، تنها شامل تاجر يا شركت ورشكسته نمي شود بلكه بسته به وسعت دامنه فعاليت تاجر يا شركت تجارتي، اشخاص ثالث ، طلبكاران و طرفهاي معامله با تاجر يا شركت نيز از آن متضرّر مي شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگي فعاليت شركت، به ديگر و بيكار شدن كارگران و كارمندان آنها نيز مي انجامد و براي اقتصاد پيامدهاي ناگواري خواهد داشت . مطالعات گذشته حکايت ازآن دارد که حاکميت شرکتي قوي به مديريت بهتر سازمان و يا شرکت مي انجامد بنابراين بين حاکميت شرکتي و درماندگي مالي رابطه اي قابل ترسيم است .به عبارت ديگرنظام راهبري شرکتها اهداف گروههاي مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعي در پيشگيري از درماندگي مالي شرکتها و ايجاد ارزش براي شرکت دارد. در واقع ميتوان گفت که مکانيزمهاي حاکميت شرکتي ابزاري است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسانها وبحرانهاي مالي. در اين پژوهش سعي بر آن است که ميزان تاثير اين مکانيزمها در جلوگيري از درماندگي مالي شرکتها بررسي شود.
1-2- تشريح و بيان موضوع
در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي كنند. واكنش سريع و درست در مقابل شرايط بسيار متغير بازار، در موقعيت بنگاه ها نقش بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاكم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شركت هاي ورشكسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينكه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري كنند، بدنبال روش هايي هستند كه بحران مالي شركت ها را پيش بيني كنند. بحران مالي و نهايتاً ورشكستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و كلان وارد نمايد (پورحيدري و كوپائي، 1389). بحران مالي مكزيك 1994، بحران مالي عظيم شرق آسيا 1997، بحران مالي برزيل و اقتصاد آزاد شده روسيه 1998 و بحران مصيبت بار آرژانتين، بحران انرون در آمريكا و بحران مسكن 2005 و عظيم ترين بحران مالي تاريخ 230 ساله آمريكا 2008 همگي حاكي از تجديد و پايداري بحران هاست (ايرواني، 1388). بواسطه عواملي همچون موج اخير رسوايي هاي مالي شركتهاي سهامي نظير آدلفيا، انرون و ورلدكام در كنگره ايالات متحده، ماركني در انگلستان و رويال آهولد در هلند، نظام راهبري شركت مورد توجه روزافزون فعالان بازار قرار گرفته است. رسوايي هاي مذكور به وضوح به لزوم بهبود ساز و كارهاي نظام راهبري شركت و نيز افزايش شفافيت در حسابداري اشاره دارد (نوروش و همكاران، 1388). از طرفي با گسترده شدن شركت ها و مؤسسات مالي خطر جدايي مالكيت از مديريت احساس مي شود كه مي تواند شركت را به سمت بحران مالي هدايت كند. در حقيقت با شكل گيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران و سهامداران ايجاد مي گردد. بدان معنا كه ممكن است مديران دست به رفتارهاي فرصت طلبانه زده، تصميماتي را اتخاذ نمايند كه در جهت منافع آنها و عكس منافع سهامداران باشد. نياز به حاكميت شركتي (نظام راهبري شركت) از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود (مهراني و همكاران، 1389).
راهبري شركتي براي فراهم آوردن امكان كنترل و ايجاد توازن بين منافع مديران و سهامداران و در نتيجه كاهش تضاد نمايندگي ايجاد مي شود. بنابراين شركت هايي كه كيفيت نظام راهبري شركتي بهتري دارند، بايد كمتر با مشكل تضاد نمايندگي روبرو باشند (ايزدي نيا و رسائيان، 1389). نظام راهبري شركت ها اهداف گروه هاي مختلف در شركت را با هم همسو كرده و سعي در پيشگيري از درماندگي مالي شركت ها و ايجاد ارزش براي شركت دارد. در واقع مي توان گفت كه نظام راهبري شركت ابزاري است
در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسان ها و بحران هاي مالي. در اين پژوهش سعي بر آن است تا ميزان تأثير نظام راهبري شركت در جلوگيري از درماندگي مالي شركت ها بررسي شود. از اين رو، سوال اصلي تحقيق به شرح زير مطرح مي گردد: كداميك از مكانيزم هاي نظام راهبري شركت (بويژه مالكيت نهادي) بر پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مي‌گذارند؟
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
با توجه به شرايط اقتصادي امروز تعداد شركتهاي ورشكسته و اهميت ورشكستگي در حال افزايش است. حتي حسابرسان كه داراي دانش و آگاهي خوبي از وضعيت مالي شركت هستند، نمي توانند قضاوتي درست در مورد تداوم فعاليت شركت داشته باشند. مسئله ورشكستگي و درماندگي مالي همواره مسئله اي درخور تأمل بوده است و به دليل اهميت آن انديشمندان حسابداري و مالي در سراسر دنيا به فكر يافتن علل درماندگي مالي هستند. در اين تحقيق به بررسي اثر مالكيت نهادي بر درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته مي شود.
1-4- سوالات تحقيق
سوال اصلي:
– كداميك از مكانيزم هاي نظام راهبري شركت بر پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مي گذارند؟
سوالات فرعي:
1. آيا افزايش سهامداران نهادي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟
2. آيا بالا بودن درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره بر پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟
3. آيا انتخاب نوع حسابرس بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟
1-5- اهداف تحقيق
هدف اصلي: تعيين اثر بازداندگي مكانيزم هاي نظام راهبري شركت از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعي:
1. تعيين اثر افزايش سهامداران نهادي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2. تعيين اثر بالا بودن درصد مديران غيرمؤظف بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. تعيين اثر انتخاب نوع حسابرس بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-6- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي: مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداري دارند.
فرضيه هاي فرعي:
1-1.) افزايش سهامداران نهادي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداري دارد.
1-2.) بالا بودن درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداري دارد.
1-3.) انتخاب نوع حسابرس بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداري دارد.

1-7- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
نظام راهبري شرکت: يکي از سازوکارهاي تخفيف مسئله نمايندگي است. نظام راهبري شرکت به سازوکارهايي مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعاليت مي کنند و کنترل مي‌شوند. نظام راهبري شرکت اين اطمينان را پديد مي آورد که شرکتها سرمايه خود را بطور مؤثر به کار گرفته اند.
مالكيت نهادي: مالکيت نهادي، سهامداران حقوقي دولتي مي باشند که واسط بين افراد و شرکت ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهيه ي سهام مي نمايند، مانند: بانک ها، بيمه ها و نهادهاي انقلابي.
درماندگي مالي: از نقطه نظر اقتصادي، درماندگي مالي را مي توان به زيان ده بودن شركت تعبير نمود كه در اين حالت شركت دچار عدم موفقيت شده است. در واقع، در اين حالت نرخ بازدهي شركت كمتر از نرخ هزينه سرمايه مي باشد. حالت ديگري از درماندگي مالي زماني رخ مي دهد كه شركت موفق به رعايت كردن يك يا تعداد بيشتري از بندهاي مربوط به بدهي مانند نگاه داشتن نسبت جاري يا نسبت ارزش ويژه به كل دارايي ها طبق قرارداد نمي شود كه به اين حالت نكول تكنيكي گفته مي شود. حالات ديگري از درماندگي مالي عبارتنداز زماني كه جريانات نقدي شركت براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي كافي نباشد و نيز زماني كه ارزش ويژه شركت عددي منفي شود (وستون و همكاران، 1992).
1-8- متغيرهاي مورد بررسي
در اين پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش هاي تجزيه و تحليل موجود، از روش “داده هاي مقطعي و تركيبي” استفاده مي شود. زيرا به منظور بررسي رابطه متقابل بين مكانيزم هاي حاكميت شركتي و ميزان درماندگي مالي شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران، متغيرهاي مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسي قرار خواهند گرفت. از يك سو، اين متغيرها در ميان شركت هاي مختلف و از سوي ديگر، در دوره زماني 1386-1391 آزمون خواهند شد.
در اين تحقيق رابطه مكانيزم هاي حاكميت شركتي و ميزان درماندگي مالي بر اساس مدل Z آلتمن با استفاده از تحليل هاي رگرسيوني به صورت زير بررسي مي شود:
كه؛
AC: ميزان درماندگي مالي بر اساس مدل Zآلتمن در شركت i در سال t.
IO: ميزان مالكيت نهادي شركت i در سال t. درصد سرمايه گذاران نهادي از حاصل تقسيم تعداد سهام يك شركت كه در اختيار سازمان ها و شركت هاي بيمه و بانك ها و موسساتي كه به خريد و فروش درصد بالايي از سهام مي پردازند بر تعداد كل سهام آن شركت بدست مي آيد.
ID: درصد ميزان اعضاي غيرمؤظف در هيأت مديره شركت i در سال t. درصد اعضاي غيرمؤظف در هيأت مديره از تقسيم تعداد اعضاي غيرمؤظف بر تعداد كل اعضا محاسبه مي شود.
AT: متغير مجازي نوع حسابرس در شركت i در سال t. نوع حسابرس نيز يك متغير مجازي تعريف شده است بطوري كه اگر در سال موردنظر سازمان حسابرسي، شركت را حسابرسي كرده باشد، مقدار آن برابر يك و در غير اينصورت مقدار آن برابر صفر در نظر گرفته خواهد شد.
ميزان درماندگي مالي (AC):
براي اندازه گيري درماندگي مالي (متغيروابسته) از معيار Z-Scoreآلتمن استفاده شده است كه بشرح زير مي باشد:
كه در معيار فوق الذكر متغيرهاي ذيل مورد استفاده قرار گرفته است:
كل دارائيها (Total Assets): به مجموع دارائيهاي شركت اعم از دارائيهاي جاري و غيرجاري كه در ترازنامه شركت گزارش مي شود، اطلاق مي گردد.
درآمد (Revenue): عبارتست از خالص فروش شرکت. با فروش كالا يا ارائه خدمات، درآمد به دست مي آيد، و مقدار آن برابر است با مبلغي كه از بابت عرضه كالا يا ارائه خدمت به ارباب رجوع، مشتري و مستأجر دريافت مي گردد. اين متغير از صورت سود و زيان شرکت استخراج خواهد شد.
سود انباشته (Retained Earnings): عبارتست از مجموع سودهاي تحقق يافته سالهاي قبل و سال جاري كه براساس سياستها و خط مشي هاي شركت بين سهامداران تقسيم نشده است. اين متغير از ترازنامه شرکت استخراج خواهد شد.
سرمايه در گردش (Working Capital): عبارتست از حاصل تفاضل دارائيهاي جاري و بدهيهاي جاري.
1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
مالكيت نهادي در نظام راهبري شركت جزء موارد با اهميت به شمار مي آيد و چون اساسي ترين ركن بحث نظام راهبري شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت مي باشد. لذا ويژگي خاص اين تحقيق بر مالكيت نهادي متمركز است و از اين جهت داراي بداعت و نوآوري مي باشد.
1-10- استفاده کنندگان از تحقيق
* کليه سرمايه گذاران ،سهامداران زمانيکه بخواهند جهت تصميم گيري براي خريد يا فروش يک شرکت آنرا تحليل و بررسي کنند.
* تحليلگران بازار وسازمان هايي که کار آنها مطالعات اقتصادي وحسابداري دارند.
* مالکان ومديران شرکتها جهت تصميم گيري درمورد تعيين ترکيب ساختار مالکيت وساختار هيات مديره شرکت وتغيير آن.
* نهادها و سازمان هاي ناظر بر بازار ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار.
* کليه اساتيد،محققان ودانشجوياني که قصدانجام تحقيقات در اين تحقيق دارند.
1-11- ساختار کلي تحقيق
در فصل اول به بيان موضوع، اهميت و اهداف پژوهش و همچنين ابزار و روش گردآوري اطلاعات پرداخته شد و فرضيه‌‌ها و تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق نيز ارائه شدند. فصل دوم به مباني نظري تحقيق پرداخته و خلاصه‌اي از تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه در پايان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسي تحقيق پرداخته و توضيحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌هاي مربوط و نتايج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزيه و تحليل آماري اطلاعات پرداخته شده و نتايج مربوط به آزمون فرضيه‌ها ارائه گرديده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزيابي نتايج آزمون فرضيه‌ها، نتيجه‌گيري کلي، محدوديت‌هاي تحقيق، پيشنهادهاي کاربردي و پيشنهاد براي تحقيقات آتي ارائه شده است.
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1- ادبيات تحقيق
حاكميت شركتي مجموعه قوانين ورويه هاي حاكم برروابط مديران، سهامداران وحسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي ازحقوق سهامداران حمايت مي كند. باتوجه به اينكه سازمان هاي امروزي به منظوركاهش تعارض منافع بين سهامداران ومديريت برمجزاسازي مالكيت از مديريت تاكيد مي ورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران ومديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جاييكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مديريت شركت خدشه وارد كند. با توجه به اينكه درتركيب مالكيت اغلب شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده اي وجود دارند كه از نظر تئوري حاكميت شركتي داراي توانايي اعمال نظارت بيشتري در مقايسه با سهامداران جزء هستند.
ازجمله معضلات زيربنايي كه مبحث ساختار مالكيت درباب تئوري حاكميت شركتي بر آن اساس تكوين يافته است تضادمنافع بين سهامداران و مديريت، اعمال كنترل مطلق از سوي سهامداران عمده، كاهش توان كنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشركت و منحصر شدن اتخاذ تصميمات ازسوي مديران مي باشد .زماني كه اتخاذ تصميمات منحصرا در اختيار مديران شركت باشد. در اين صورت سهامداران در مجامع عادي سالانه، تنها به صورت نمايشي و به منظور تاييد تصميمات مديران حضور پيدا مي كنند.
اصول حاكميت شركتي مصوب سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال 1999 توسط وزراي عضو به امضاء رسيد و از آن زمان به عنوان مبنائي بين المللي براي سياست گذاران، سرمايه گذاران، شركت ها و سهامداران در سراسر دنيا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاكميت شركتي گسترده شد. سياست گذاران در حال حاضر به اين مسئله اذعان دارند كه اشاعه اصول حاكميت شركتي مي تواند به ثبات بازارهاي
مالي، تشويق سرمايه گذاري و رشداقتصادي منجر شود. شركت ها نيز به اين نتيجه رسيد ه اند كه اجراي صحيح اصول حاكميت شركتي مي تواند در عرصه رقابت به آنها كمك كند .مي توان گفت انتخاب روش و تصميمات ساختار سرمايه كه ارزش شركت را افزايش دهد با اهميت است. ساختار سرمايه يك شركت تركيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است ، شركتي كه هيچگونه بدهي نداشته باشد يك شركت با ساختار سرمايه اي است و از طرفي عملكرد مالي يعني: درجه يا ميزاني كه شركت به هدفهاي مالي سهامداران در راستاي افزايش ثروت نائل مي آيد. ارزيابي نيز از ضروريات برنامه ريزي است ، ارزيابي نه تنها در انتخاب استراتژي و ساختار مالي به مديريت كمك ميكند بلكه نشان ميدهد كه چگونه استراتژي و ساختار مالي بر ارزش بازار سهام اثر مي گذارد. هدف اصلي در تصميمات ساختار سرمايه ايجاد تركيبي مناسب از منابع نقدي بلندمدت به منظور حداقل سازي هزينه سرمايه واحد اقتصادي و از آن طريق حداكثر كردن ارزش بازار واحد اقتصادي مي باشد. تأمين كنندگان منابع مالي، سرمايه گذاران1 و اعتبار دهندگان 2مي‌باشند. كه هر گروه بدنبال منافع خود مي باشند، آنچه كه تأمين كنندگان را تشويق مي كند تا منابع خود را در فعاليت مشخصي بكار گيرند ، عملكرد مطلوب آن فعاليت است ،كه بدنبال آن ارزش شركت و در نتيجه ثروت سهامداران افزايش مي يابد. با توجه به اينكه هزينه هاي تأمين مالي متفاوت مي باشد، از ديدگاه شركت هزينه بدهي كمتر است چون بدهي مستلزم پرداخت بهره به بستانكاران مي شود و از نظر قوانين مالياتي چنين هزينه‌اي قابل قبول است از طرفي ديگر افزايش بي رويه بدهي ريسك ورشكستگي3 را افزايش مي دهد و باعث كاهش ارزش سهام شركت مي شود.
2-2- مالکيت نهادي ومباحث مرتبط با آن
2-2-1- حاکميت شرکتي
براي اين واژه، معاني متعدد از نظر لغوي شده است.اين واژه در معاني حاکميت شرکتي ،حاکميت مشترک ، حاکميت سهامي وراهبري سازمان بکار رفته و از کلمه لاتين ( Gubernare) به معناي هدايت کردن گرفته شده است.که معمولا براي هدايت کشتي بکار مي رودودلالت بر اين دارد که حاکميت شرکتي مستلزم هدايت است تا کنترل (يگانه، 1385،ص 21).از بين معاني فوق صاحبنظران در علوم اقتصادي و حسابداري در ايران بيشتر معني حاکميت شرکتي را براي واژه مزبور بکار برده اند که ترجمه چندان گويايي نيست زيرا در اين معني ، عبارت حاکميت به طور مطلق بکار رفته است که در برگيرنده حاکميت اعم از شرکتي وغير شرکتي است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سيستمي مي‌شود که از طريق آن بتوان سازوکاري مناسب براي هدايت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه هاي اقتصادي ايجاد کرد، لذا نزديک ترين و مانوس ترين معنايي که مي توان براي واژه مزبور انتخاب کرد”نظام راهبري شرکتي” است چرا که لفظ حاکميت در شرکت‌هاي سهامي که داراي شخصيت حقوقي خصوصي هستند چندان مناسب نيست.روح اصلي اين واژه به چگونگي اداره وکنترل وهدايت شرکت‌ها بويژه به نقش مديران بر مي گردد وچارچوب يک نظام پاسخگويي را در مقابل سهامداران بيان مي کند. به بيان ديگر، سخن نظام راهبري شرکتي يک راهبرد حقوقي و مديريتي است که برغم تعابير گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگويي هيأت مديره ونظارت دائمي سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلي و دائمي آن به شمار مي رود.کوشش براي کاربرد اين عناصر در اداره شرکت‌ها از اهميت ويژه برخوردار است. با وجود اين لازمه نظارت برعملکرد مديران از طريق نظام راهبري شرکتي شفافيت است. بدون وجود يک سيستم ارتباطي و اطلاع رساني که از مجراي آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوي سهامداران، دولت، نهادهايي همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذير باشد شکل گيري اين نظام راهبردي را غير ممکن مي سازد.در سال 1980 اين واژه ابتدا مورد توجه صاحبنظران اقتصادي قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستين کتابي که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبري شرکتي از بعد حقوقي بدان نگريسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال 1984 منتشر گرديد. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). يکي از موضوعات محوري در اين کتاب به اصل تفکيک مالکيت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز مي‌گردد تفکيک مالکيت از کنترل ويژگي مهم شرکت‌هاي بزرگ عام است. در شرکت‌هايي که مالک در آنها مديريت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختيارات خود راجهت اداره شرکت به مديران تفويض نمايند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراين، بحث اصول راهبري شرکتي تا دهه 1980 موردتوجه جدي قرار نگرفته بود زيرا تصور بر اين بود که مي توان با تغيير وتحول در ساختارهاي بيروني، حقوق سهامداران را تضمين و کارآيي شرکتها را بهبود بخشيد، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازي ساختار دروني شرکت کاري بس مشکل است.لذا در اين راستا بود که از دهه 1980 به بعد بحث نظام راهبري شرکتي مطرح گرديد.
2-2-2- تعريف اصطلاحي از نظام راهبري شرکتي
جهت روشن تر شدن مفهوم (Corporate Governance) از سوي صاحبنظران تعاريف متعدد ومتنوع ابراز شده است که دستيابي به يک تعريف واحد که در برگيرنده معاني آن در علوم مختلف از جمله علم حقوق،اقتصاد ومديريت باشد،آسان نيست بنابراين، تعريفي که از جامعيت ومانعيت برخوردار باشد از مفهوم راهبري شرکتي وجود ندارد، بلکه تعاريف ذکر شده هر کدام از زاويه اي خاص به اين مفهوم نگريسته اند.هر کشوري با توجه به نوع فرهنگ،علائق، زمينه هاي تاريخي، فضاي حقوقي و قانونگذاري، حاکميت نهادهاي اقتصادي وپولي وساختار مالکيت شرکتي، سيستمي خاص از اصول راهبري شرکتي تعريف واجراء کرده است.حتي در آمريکا و انگليس که خاستگاه Corporate Governance مي‌باشد،تعريفي واحد ارائه نشده است. ولي در اکثر تعاريف، ويژگي هاي مشترک ومعين وجود دارد، به طور کلي، در تعاريف موجود از اصول راهبري شرکتي ، ما با دو رويکرد روبرو هستيم .رويکرد اول محدود به رابطه بين شرکت وسهامدارانش شده است که در قالب نظريه نمايندگي4 مطرح شده است ورويکرد دوم در طيفي وسيع تر و درشبکه اي از روابط ديده مي‌شود که نه تنها حاکم بر روابط بين شرکت وسهامدارانش مي‌باشد بلکه به روابط بين شرکت وساير ذي نفعان از جمله مديران اجرائي ، مشتريان ، کارگزاران بورس.
اعتبار دهندگان5 وحسابرسان6 به تعبيري شهروندان يک جامعه رانيز در بر مي گيرد،چنين ايده اي در قالب تئوري ذينفعان7 ديده مي‌شود(Jacques,2005,p.1-4). تعاريف گسترده نشان دهنده‌ي اين واقعيت است که شرکت‌هاي سهامي در برابر کل جامعه و نسل هاي آينده ومنابع طبيعي (محيط زيست) مسئوليت دارند. رويکرد دوم نظامي را براي راهبري شرکتي تدارک مي‌بيند که بر اساس آن شرکت سهامي نه تنها در مقابل سهامداران و اشخاص ثالثي که طرف معامله با شرکت هستند، مسئولانه عمل نمايند.مطالعات انجام شده نشان مي دهد شرکت‌هايي که در برابر تمام ذي نفعان خود را مسئول نشان داده اند در دراز مدت موفق ترعمل نموده اند.(Jill Solomon 2005 p.i2). براي فهم بهتر موضوع تعاريفي، از سوي صاحبنظران و سازمان هاي بين‌المللي در خصوص اصول راهبري شرکتي ارائه شده است که هر کدام بازتاب بخشي از اهميت مسأله مي‌باشد.
در مقدمه اصول سازمان همکاري و توسعه اقتصادي(Organization for Economic Co-operation Development OECD) اصول راهبري شرکتي چنين تعريف شده است:”نظام راهبري شرکتي سيستمي است که به واسطه آن شرکت‌هاي تجاري هدايت و کنترل مي‌شوند.اين سيستم به مجموعه روابط ميان مديريت اجرائي، هبات مديره، سهامداران و ساير ذي نفعان در يک شرکت گفته مي‌شود. نظام راهبري شرکتي ساختاري را فراهم مي کند که از طريق آن اهداف شرکت تنظيم مي‌شود و هيات مديره و مديريت شرکت را به پيگيري موضوعاتي که به نفع شرکت و سهامداران است ترغيب ونظارت موثر را بر اين روند تسهيل مي کند،(Tomas,Clarke,2004,p-.1).
تعريف فوق از جمله تعاريفي است که به راهبري شرکت با ديد گسترده اي مي نگرد و منحصرأ منافع سهامداران را لحاظ نمي‌کند.
در سال 1994 آقاي پارکينسون که صاحبنظر در اقتصاد و مديريت مي‌باشد تعريف ذيل را بيان کرده است:
“راهبري شرکتي عبارت است از فرآيند سرپرستي وکنترل در جهت اطمينان از انجام اقدامات مديريت شرکت بر طبق منافع سهامداران”(مجله بورس،1385،ص 180).
در اين تعريف بر مسئوليت پذيري شرکت در مقابل سهامداران تأکيد شده است.
دائره المعارف مربوط به نظام راهبري شرکتي تعريف ذيل را ارائه داده است:
” راهبري شرکتي، سيستم هدايت وکنترل شرکت‌هاست.اين سيستم توزيع حقوق ومسئوليت ها را در ميان ارکان مختلف شرکت مشخص مي‌سازد و قواعد و روش هاي تصميم گيري را تعيين مي کند(Www.Encycogov.org ).
در انگلستان گزارش منتشره آقاي کادبري در سال 1992و در آفريقاي جنوبي گزارش کينگ در سال 1994 کوتاه ترين تعريف را ارائه داده اند(Jean, Jacqes, p.103) که اين تعريف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استراليا نيز قرار گرفته است.”راهبري شرکتي، سيستمي است که از طريق آن شرکت‌ها هدايت وکنترل مي‌شوند”(Financial, Time,June,1999).
بنابراين راهبري شرکتي يک شيوه مديريتي است که بر اساس آن شرکت‌هاي سهامي اداره وکنترل مي‌شود سيستمي است که شرکت را در قبال خطرات ناشي از تقلب و سوءاستفاده مديران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمايت مي کند. دراين فرآيند حوزه اختيارات و مسئوليت مديران مشخص مي گردد،چرا که روح اصلي نظام راهبري شرکتي پاسخگويي مديران به صاحبان سهام ونيز نظارت مستمر سهامداران بر عملکرد شرکت است و در مفهومي وسيع تر نظام راهبري شرکتي تنها منحصر به اداره عمليات شرکت نمي‌شود بلکه به هدايت، نظارت وکنترل عملکرد مديران و پاسخگويي آنها به تمامي ذي نفعان شرکت منتهي مي‌شود اين سيستم مجموعه اي از روابط ميان مديريت شرکت، هيات مديره، سهامداران وساير گروه هاي ذي نفع را در بر مي گيرد.
سالمون و همکارانش در سال 2002يک تحقيق گسترده را انجام دادند. در اين تحقيق که از سرمايه گذاران بزرگ نهادي انگلستان انجام شد، ميزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبري شرکتي مورد بررسي قرار گرفت. جدول زير نتايج اين پيمايش را نشان مي‌دهد.
جدول 2-1- ميزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبري شرکتي
رديفتعريف حاکميت شرکتيسطح اجماع1فرآيند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمينان از اينکه مديريت شرکت درراستاي منافع سهامداران فعاليت مي کند) پارکينسون-1999)کاملا”موافق2نقش حاکميتي منحصر به فعاليتهاي تجاري شرکت نيست بلکه با هدايت کل واحد تجاري، نظارت و کنترل اقدامات اجرايي مديران و پاسخگويي آنها به تمام ذي نفعان سرو کار دارد)تري کر-1998)خيلي موافق3حاکميت يک واحد تجاري عبارت است از مجموع فعاليتهايي که موجب مي‌شود تا مقررات داخلي واحد تجاري منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله امانت داري و مديريت بهينه دارايي ها (کانون-1999).موافق4رابطه بين سهامداران و شرکتشان و روشي که سهامداران به کمک آن مديران را به بهترين عملکرد تشويق مي کنند) کتابچه حاکميت شرکتي-1996)تا حدودي
موافق5ساختارها ، فرآيندها ، فرهنگ ها و سيستم هايي که موجب توفيق عمليات شرکت مي‌شود . (کيزي و رايت-1993)تا حدودي موافق6سيستمي که شرکت‌ها بر حسب آن کنترل و هدايت مي‌شود.(گزارش کادبري-1992)کمي موافقمنبعSolomonJ. and SolomonA. 2004. Corporate Governance and Accountability, JohnWiley & sons, Ltd. England
2-3- اهميت نظام راهبري شرکتي
گسترش روز افزون فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در دهه هاي اخير موجب شده است که اداره و هدايت شرکت‌هاي تجاري پيچيده شود.تنش بين حقوق سهامداران در شرکت‌هاي سهامي عام و قدرت بنگاه ها و سازمان هاي اقتصادي و مالي يکي از مشکلات بنيادي جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سراسر جهان بازارهاي مالي و شرکت‌هاي قدرتمند سهامي‌به نحوي شگفت انگيز رشدکرده اند. در برابر اين رشد بايد ابزارهاي قانوني ونظارتي براي مسئوليت پذيري و پاسخگويي شرکت‌هابوجود آيد.از طرفي جهاني شدن اقتصاد، روي بسياري از شرکت‌ها بخواهند تا سهام خودرا در بورس هاي معتبر دنيا عرضه نمايند و اعتبار جهاني کسب نمايند و از اين طريق بتوانند سرمايه هاي کم هزينه و بلند مدتي را جذب کنند، عواملي از جمله وجود يک برنامه منظم،مدون والزام آورتحت عنوان راهبري شرکتي ضرورت دارد.يک شرکت سهامي پذيرفته شده در بورس بايد بداند تا چه اندازه خود را با نظام راهبري شرکتي مطلوب وفق داده است،آيا اين اصول وضوابط با مباني پذيرفته شده در بورس بايد بداند تا چه اندازه خود را با نظام راهبري شرکتي مطلوب وفق داده است، آيا اين اصول وضوابط با مباني پذيرفته شده بين المللي انطباق دارد يا خير؟تبيعت از اصول وشيوه هاي مناسب نظام مزبور باعث افزايش اعتماد سرمايه گذاران مي‌شود وهزينه هاي سرمايه را کاهش و موجب تقويت بازارهاي مالي مي گردد.نظام راهبري شرکتي برعملکرد رقابتي شرکت‌ها نيز تأثير گذاشته و شرکت‌ها را وادار مي نمايد تا درجهت کارايي بيشتر در محيط هاي رقابتي وارد و از اين طريق سودي قابل توجه را نصيب خود نمايند (Claessens,2002,p.57). ازبعد داخلي نيز امروزه پراکندگي سهام، افزايش تعداد سهامدارن و بعضأ تمرکز سهام در دست گروه هاي خاص و نيز وجود تعارض منافع بين مديران و سهامداران، اهميت يک نظام شرکتي موثر و کارآ را در نظارت و هدايت شرکت‌هاي سهامي‌به اثبات رسانده است. حاکميت شرکتي روشي براي اعمال بر شرکت‌ها و سازمان هاست، فرآيندي که براساس آن شرکت‌هاي عام اداره و کنترل مي‌شوند.هدف اصلي



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید