چکيده:
در اين رساله به بررسي عامل قوه قاهره و تاثير آن بر قراردادهاي تجاري که از موضوعات مهم و شايع دنياي اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهميت اين موضوع انجايي متبلور است که از يک طرف دنياي امروز عمليات تجاري خود را با سرعت الکترونيک انجام مي دهد و حقوق و قوانين حاکم بر اين تجارت و معاملات نيز بايد رشد شاياني داشته باشد از طرف ديگر قوه قاهره به عنوان يکي از عوامل عقيم يا معطل ماندن معاملات است نيز در اين پيشرفت رو به جلو گاهي بروز مي کند.
اما منظور ما از نتيجه قوه قاهره همان چيزي است که غالبا در متون حقوقي به عنوان تاثير قوه قاهره از آن ياد شده ، يعني سقوط تعهد متعهد ، معاف شدن از انجام تعهدش به صورت دائمي يا موقت و يا انحلال عقد. اين سرنوشت قرار دادهاي تجاري در براورد با قوه قاهره است.
ثبت اطلاعات با موفقيت انجام شد.
کد رهگيري شما پس از ارسال فايلهاي زير فعال خواهد شد. درغير اينصورت کد رهگيري شما توسط تحصيلات تکميلي قابل دسترسي نخواهد بود.
لطفا توجه نماييد قبل از ارسال فايلها آنها را ZIP نماييد تا حجم ارسال فايلها کم شود
در انتخاب فايلها دقت نماييد که بايد فايل حاوي تمام پايان نامه ارسال شود . درصورت ارسال فقط چکيده پايان نامه يا اطلاعات ديگر کد رهگيري توسط مسئول بررسي محتواي فايلها فعال نخواهد شد.
در صورت بروز هرگونه مشکل از طريق ايميل thesis_collect@irandoc.ac.ir مکاتبه نماييد.
شماره رهگيري 2074720
حقوق دانان به راه هاي مختلفي متوسل شده اند، اما بهترين راه آن توسعه مفهموم قوه قاهره به گونه اي که حالت هاي مختلف را در بر مي گيرد است افزون بر اين در صورت وقوع چنين مواقعي تلاش طرفين قرارداد تجاري حفظ حيات قرارداد و منطبق کردن آن با شرايط حادث مي باشد و از خاتمه بخير شدن آن به عنوان آخرين حربه ياد مي شود.
در اين بررسي سعي شده که نشان داده شود در معناي پيشرفته و مدرن امروزوقايعي اتفاق افتد که علي رغم داشتن تمامي عناصر تشکيل دهنده قوه قاهره ، اثر و نتيجه آنها متفاوت از اثر و نتيجه اي است که قوه قاهره در مفهوم کلاسيک بر خودبار کرده، ذکر شده و همين امر نياز ما به مفهومي نوين در معناي قوه قاهره را سبب مي شود.

واژگان کليدي: قوه قاهره، قرارداد، قرارداد تجاري،
مقدمه
1- طرح موضوع
نهادهاي حقوقي همگي به اقتضاي نيازهاي انساني و به منظور رفع آنها در طول تاريخ شکل گرفته اند. اگر چارچوبهاي حقوقي و ارزش هاي آن مانند برقراري عدالت نسبتاً پايدار بوده و چنانچه تغييراتي با توجه به ابعاد مکتب ها و گرايش هاي فکري مختلف در اين ارزش ها بوجود آمده در فاصله زمان هاي طولاني و با کندي صورت گرفته اند نيازهاي انساني خصوصاً در دهه هاي اخير به سبب تغييرات سريع در نحوه و نوع زندگي انسانها با سرعت چشمگيري تغير يافته و مي يابد.
بنابراين بايد پذيرفت که نهادهاي حقوقي نيز با همين سرعت و با لحاظ مقتضيات روز تغيير يافته و منطبق بر زمان و مکان خود گردند.
يکي از مواردي که در اين تحقيق بدان پرداخته مي شود و مي تواند مثال مناسبي براي نشان دادن اين تحليل باشد مفهوم” قوه قاهره” يا ” فورس ماژور” باشد. نهادهايي مانند قوه قاهره از دير باز در تاريخ حقوق ملل جايگاه خود را دارا هستند چرا که انسان ها در عمل بارها و بارها با مشکلاتي که ممکن است بعد از انعقاد قرار داد به وقوع پيوسته و سر راه اجراي تعهدات قرار دادي آنها شود در حاليکه در زمان انعقاد قرار داد قابل پيش بيني نبوده، مواجه گرديده اند. و مسلماً براي يافتن راه حلي به طرح دکترين ” قوه قاهره” پرداخته اند.
آنچه که درآن زمان، حوادث غير قابل پيش بيني و خارج از کنترل طرفين محسوب مي گرديد بلاياي طبيعي، اقدامات دشمنان کشور و مواردي مشابه بوده است. به مرور زمان اينگونه مصاديق از مفهوم قوه قاهره جايگاه ثابتي در حقوق کشورها پيدا کرده اند، البته تفاوت مکاني را همواره بايستي مدنظر داشت. چه اينکه در نظام هاي حقوقي کاملاً به دليل رويارويي مشکلات مشابه و براي يافتن راه حل مشابه به دکترين ديگري به نام انتفاي قرار دادي به جاي دکترين قوه قاهره استناد نمودند.
2-ضرورت موضوع
با اغماض از اختلاف هاي اسمي و مکاني به اين نکته بايستي توجه داشت که با گذشت زمان انسان ها روز به روز پيشرفته تر از ديروز خود گرديدند، اما سرعت اين پيشرفت تا حدود قبل از قرن بيستم بسيار اندک بوده است، در حاليکه با آغاز قرن بيستم به بعد، نبوغ انساني تاريخ شاهد پيشرفتي چنين سريع و چشمگير بود که در پشينيه خود سابقه اي از آن سراغ نداشت. پيشرفت هاي سريع علمي و الکترونيکي و تاسيس کارخانه هاي غول آسا با محصولات پيشرفته و بازارهاي جهاني اگر چه ظاهرا خارج از حوزه حقوق قرار مي گيرد اما به دليل پيوستگي تمامي شعب علوم به يکديگر انکار تاثير و دخالت علم حقوق در دنياي فني امروز غير ممکن است.
تکنولوژي پيشرفته نياز به بازارهاي پيشرفته براي عرضه کالاهاي خود مي باشد و اين بازار پيشرفته نيازمند قواعد حقوقي به منظور سامان بخشيدن و برقراري نظم قابل قبول براي پايداري خود مي باشد.
پس مي بينيم که به روز کردن قواعد حقوقي امري غير قابل اجتناب است. و پيدايش دکترين هاي جديد به منظور حل مشکلاتي که به مراتب پيچيده تر از مشکلات مطرحه در گذشته باشد لازم مي نمايد. به همين علت است که در اين مثال به بررسي مفهومي نوين از ” قوه قاهره” مي پردازيم. و سعي بر آن خواهيم داشت که چنان قالب جديدي براي قوه قاهره ارائه کنيم که نيازهاي امروز را پوشش داده و خلأ آن را پر نمايد و متعاقباً امنيت روابط اقتصادي و نظم در بازار پيشرفته امروز را هم تامين نماييم.باتوجه به اين رشد پويايي ديگر نبايستي صرفاً آثار سابق را بر اين مفهوم بار نماييم و دلايل موجود آن را با آنچه که در گذشته رايج بوده است يکسان بنماييم. نياز به پذيرش مفاهيم جديد در قالب نهادهاي حقوقي امريست که بسياري از صاحب نظران حقوقي ضمن عطف توجه به آن تلاش هاي زيادي جهت تحقق بخشيدن آن در راستاي پاسخگويي به نيازهاي روز انجام داده اند. به عنوان مثال حقوق دانان با اين مسأله مواجه گرديده اند که در صورت تغيير اوضاع و احوال حاکم بر قرار دادهاي تجاري و پيچيده بين المللي امروزي به نحوي که آنچه مدنظر طرفين بوده است تحقق نيابد، چگونه مي توان به گونه اي رضايت بخش يک راه حل حقوقي ارائه کرده تا علاوه بر تحقق بخشيدن به خواسته طرفين، فضايي مطمئن در روابط تجاري بين المللي فراهم آوريم؟
مسلماً پاسخ دادن به اين نوع سوالات در قالب هاي سخت و غير منعطف مفاهيم سنتي حقوقي امکانپذير نميباشد. از اين رو است که صاحب نظران اقدام به طرح نظرات مختلف به منظور پذيرش مفاهيم و منعطف در دنياي حقوقي پرداخته تا علم حقوق را همچنان بهترين پشتوانه و ملجأ براي حفظ عدالت در جامعه معرفي نمايند، از اين حيث در تلاش براي پاسخگويي به سوال مطروحه را ه حلهاي گوناگون ارائه گرديده از جمله آنها ميتوان به پيشنهاد اندراج شروطي مانند شرط تعهد به انجام مذاکرات مجدد، شرط منطبق سازي قرارداد، شرط عسر و حرج و …..براي نجات رابطه قراردادي در شرايط مخاطره آميزي قرار گرفته، اشاره نمود.
3-سوال اصلي تحقيق:
قوه قاهره چه تاثيري برقراردادهاي تجاري دارد؟
4-سوالات فرعي تحقيق:
1- رويکرد نوين در مفهوم قوه قاهره در نظام هاي حقوقي مختلف ( ايران، انگليس، آمريکا، فرانسه) کدام است؟
2- نظريه تغيير اوضاع و احوال بر قوه قاهره چه ويژگيهايي دارد؟
3- نقش قوه قاهره در اصول قراردادهاي تجاري چيست؟
4- شروط منطبق سازي وانواع چه نقشي در قرارداددارد؟
5-فرضيه اصلي:
قوه قاهره باعث انحلال ياتوقف موقتي اجراي قرارداد ميگرددوباموجب مي شود تعادل اقتصادي قرارداد برهم بخورد بطوريکه اجراي ان براي متعهد يا غير ممکن ميشود و يا هزينه هنگفتي را دربر ميگيردو اين موضوعي است که مقصود هيچيک از طرفين هنگام انعقاد عقد نبوده است
6-فرضيه ها:
1-در رويکرد نوين قوه قاهره با بررسي شرايط،سعي بران است که ضمن رعايت حقوق طرفين قرارداد حتي المقدور از عقيم ماندن يا معتل ماندن اجراي قرارداد جلوگيري گردد بصورتيکه منافع اقتصادي طرفين حفظ شود
2-در تمام قراردادهاي طولاني مدت يک شرط ضمني ميان طرفين وجود داردکه تعهدات انها در همان شرايط و وضعيتي که هنگام انعقاد قرارداد بوده،اجرا شود
3-چنانچه اجراي قرارداد غير ممکن گرديده باشد طرفين معاف از انجام تعهد خود ميباشند.اما اگر اجراي قرارداد بار سنگينتري از انچه مدنظر طرفين بوده رابر يکي از طرفين تحميل کند،طرفين ملزم به اجراي تعهدات خود ميباشند
4-شروط منطبق سازي و انواع ان در برگيرنده هر شرطي است که بنحوي طرفين را به انجاممذاکرات مجدد و نهايتا انطباق قرارداد با شرايط جديد ملزم ميکند
7-هدف تحقيق
درتحقيقي که پيش رو داريم ضمن اشاره به مشکلاتي که استناد به شروط فوق الذکر مي تواند در پي داشته باشد و نهايتاً به کار آمدي آنها براي پوشش همه شرايط محتمل الوقوع مي انجامد ، سعي بر آن خواهد بود که مفهومي نوين، منعطف و راهگشا از قوه قاهره ارائه کنيم. قوه قاهره بر خلاف شروط فوق الذکر يک واژه شناخته شده است. تنها کافيست که با افزودن بر دامنه معنايي و منعطف نمودن آن، بگونه اي به ارائه اين مفهوم بپردازيم که تاب در برگيري نيازهاي دنياي امروز تجارت را نيز دارا باشد بهرحال هدف اصلي از بررسي هايي که در اين تحقيق انجام خواهد شد صرفاً تحقيق در برخي مسائل خاص حقوقي نمي باشد بلکه بيشتر سعي بر آنست که تصور پذيرش نگاهي تازه و اعطاي مفاهيم نوين به نهادهاي حقوقي را پذيرا باشيم و يا کنار مواضع سخت و غير قابل انعطاف سنتي در مفاهيم حقوقي به اين علم رنگي نو بخشيده و آنرا چنان منعطف سازيم که بتواند به رسالت خود که همان گشودن مشکلات انسان ها در روابط با يکديگر و روابط آنها با جامعه و برقراري عدالت مي باشد، جامة عمل بپوشاند.
8-پيشينه تحقيق:
در مورد مطالب مورد نظر منابع قابل دسترسي وجود ندارد و تاکنون مطالعات جامعي صورت نگرفته و همين امر ضرورت انجام تحقيق و پژوهش در اين خصوص را آشکار مي سازد.
9-روش تحقيق:
در اين تحقيق جمع آوري اطلاعات از طريق منابع کتابخانه اي و الکترونيکي انجام شده و به شکل فيش برداري و با روش توصيفي و تحليلي صورت گرفته است.
10-ساماندهي تحقيق:
اين پايان نامه در 3 فصل تهيه شده و سعي شده و حتي المقدور مطالب به طور خلاصه مطرح شده و در فصل اول به شرح قوه قاهره و در فصل دوم شرح و تفسير انواع قراردادهاو در فصل سوم تاثير قوه قاهره بر قراردادهاي تجاري به طور مفصل و مبسوط پرداخته شده است. لازم به ذکر است درسه فصل پس از طرح موضوع و ارائه مطالب مطابق نظريات و رويه اجرايي نسبت به تحليل مطلب از ديدگاه نگارنده و نيز تطبيق موضوع با مطالب و اطلاعات خارجي اقدام شده است.
فصل اول: کليات قوه قاهره
1-1طرح بحث
دغدغه وقوع حوادثي در آينده که قرارداد را با خطر مواجه سازد از دير باز ذهن طرفين قرارداد و حقوق دانان را به خود مشغول داشته است. حوادثي که در گذشته رخ ميداده عمدتاً وقايع ناشي از بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله، صاعقه، اعمال دشمنان کشور و … بوده که در کشورهاي حقوق نوشته با عنوان قوه قاهره به طور دائم يا موقت مانع از اجراي تعهدات قراردادي مي گشته است، با گذشت زمان به اقتضاي نيازهاي روز اعمالي که ناشي از اقدامات بشري بود مانند اعتصابات کارگري، شورشها و …. به مصاديق قوه قاهره اضافه گرديد.
قوه قاهره همواره به عنوان استثنايي بر اصل تقدس و تماميت قرار داد1شناخته شده است. طبق اصل اخير الذکر طرفين با توافق ضمن قرار داد اصلي حقوق و تکاليف خود را مشخص مي نمايند و آنها در چارچوب اين تعهدات مسئول بوده وهيچ امري قابليت رهانيدن انهااز اجراي تعهداتشان را ندارد مگر قوه قاهره.
در نظام کامن لا نيز با وجود تفکرات سختگيرانه اوليه پس از بروز تحولاتي دکترين انتفاي تعهد قراردادي پذيرفته گرديد که کمابيش نتايجي مانند قوه قاهره را به دنبال داشت.
اما آنچه در اين مقال سعي در بررسي آن خواهيم داشت ارائه مفهومي نوين از قوه قاهره است که با ضروريات دنياي مدرن هماهنگ باشد. چنانچه خواهيم ديد در نظام کامن لا مفهوم انتفاي قرار دادي توسعه يافته و حتي در مجموعه مقررات ايالات متحده آمريکا2 نيز بصورت مدرن ارائه گرديده است. حال آنکه در مفهوم قوه قاهره کمتر شاهد چنين تحولي مي باشيم.
از سوي ديگر مشکلاتي که قراردادهاي تجاري طولاني مدت مخصوصاً در سطح بين المللي با آنها مواجه مي گردند ديگر صرفاًٌ بلاياي آسماني و يا شورش ها و اعتصابات نيست بلکه اين قراردادها در يک محيط بي ثبات که متشکل از فضاي متغير سياسي، اجتماعي- اقتصادي و … مي باشد، منعقد مي گردند لذا خطراتي که اجراي تعهدات قراردادي را تهديد مي کند متعدد و متفاوت از آنچه که در مفهوم سنتي قوه قاهره نهفته است مي باشد.
از سوي ديگر نتايجي که مفهوم سنتي قوه قاهره در بعد قانوني به همراه دارد پاسخگويي نيازهاي امروزي نيست چرا که صرف هزينه هاي هنگفت و وقت فراوان براي انعقاد يک قرار داد بيانگر تمايل طرفين به حفظ و ادامه اجراي قرارداد مي باشد و مسلماً آنان خواستار خاتمه بخشيدن به قرارداد در قالب مفهوم کلاسيک قوه قاهره نيستند.
در اين بررسي سعي بر اين است که با ارائه مفهوم نوين از قوه قاهره قانوني راه حلي براي ارتقاء نياز دنياي مدرن بيابيم. از اين رو ابتدائاً به تعريف مختصري از قرارداد و عوامل خاتمه بخشيدن به آن مي پردازيم و نهايتاً به بررسي مفصل قوه قاهره به عنوان يکي از موانع اجراي قرار داد و تعريف جديد آن خواهيم پرداخت.
1-2- مفهوم قوه قاهره
به نطر مي رسد اصطلاح قوه ي قاهره در حقوق فرانسه و ظاهراً اولين بار در قانون مدني فرانسه و يا کد ناپلئون به کار رفته و سپس در کشورهاي ديگر نيز همين لفظ معمول شد3 .
قوه ي قاهره يا فورس ماژور در معناي قانوني آن را مي توان داراي دو معني خاص و عام دانست . در معناي عام هر حادثه خارجي ( خارج از حيطه قدرت متعهد ) را شامل مي شود و در معني خاص قوه ي قاهره حادثه اي است که صرفاً ناشي از نيرو هاي طبيعي و غير منتسب به شخص معين است در حقوق فرانسه قوه ي قاهره به معناي خاص گاه براي حادثه غير منتسب به فرد به کار مي رود و گاه در مقابل حادثه اي غير مترقبه براي حادثه بيروني و بيگانه با شخص متعهد4.در هر دو تعريف خصوصيت غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب بودن مشترک است که نهايتاً مانع از اجراي تعهد مي گردد بي آنکه هيچ کونه مسئوليتي متوجه متعهد گردد.
در حقوق فرانسه برخي ميان واژه حادثه غير مترقبه و قوه ي قاهره قائل به تفاوت شده و گفته اند حادثه غير مترقبه حادثه اي دروني و وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه اوست مانند آتش سوزي ، عيب کالا…….. در حاليکه قوه ي قاهره حادثه اي بيروني مانند سيل ، طوفان و …..اما اکثريت حقوق دانان فرانسوي تمايزي ميان اين دو قائل نگرديده اند چراکه معتقدند سه عنصر اساسي قوه قاهره (غير قابل پيش بيني بودن ، غير قابل اجتناب بودن و غير ممکن ساختن اجراي قرار داد) ميان انهايکسان است5. بنابر اين قوه ي قاهره داراي معاني گسترده تر از صرف حوادث طبيعي است و شامل حوادثي که با دخالت بشر رخ ميدهند نيز ميشود . همچنين تغيير در شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي حاکم و تصميم گيريها يي که منجر به تصويب قواعد آمره در صحنه بين المللي ، منطقه اي و داخلي مي گردد را نيز در بر مي گيرد.
1-3- تعريف قوه ي قاهره
از جمله تعاريفي که در باب قوه ي قاهره آمده است عبارت است از اينکه :
” آنچه که قابل پيش بيني نبوده و قابل اجتناب نيز نباشد و متعهد را در دخالت عدم قدرت بر اجراي تعهد خويش قراردهد يا موجب معافيت کسي که به علت عدم توانائي ، خسارتي به متعهد له خود يا متضرر ديگري وارد کرده است ، گردد. 6″
درفرهنگ حقوقي بلک7 در اين خصوص آمده که :
اين فرهنگ اعمال خداوندي8را اعمالي مي داند که منحصراً بوسيله ي قواي طبيعي و بدون دخالت موجودات بشري اتفاق مي افتد . حادثه اي ناشي از مشيت الهي است که بر اثر دخالت مستقيم انحصاري قواي طبيعي ، بدون دخالت انسان رخ مي دهد و بوسيله او قابل دفع نيست .
در اسناد بين المللي نيز از قوه ي قاهره به عنوان يکي از عوامل معاف کننده مسئوليت متعهد ياد شده است . در بند 1 ماده 79 کنوانسيون بيع بين المللي کالا آمده : طرفي که هر يک از تعهدات خود را ايفا نکرده است ، چنانچه ثابت نمايد که عدم ايفا به واسطه حادثه اي خارج از اقتدار او بوده و ثابت نمايد که نمي وان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را لحاظ کرده از آن و آثار آن اجتناب نموده و يا آن را دفع کند ، مسئول نخواهد بود .-
قوه ي قاهره تنها در حقوق خصوصي و روابط قراردادي آن هم تنها در حقوق داخلي مطرح نيست و دامنه ي تأثير آن در حقوق عمومي و بين الملل و دعاوي خصوصي در سطح بين المللي نيز کشيده شده است .
در باب مفهوم قوه ي قاهره در حقوق بين الملل عمومي روسو در جلد اول کتاب حقوق بين الملل خود چنين مي نويسد : قوه ي قاهره عبارت است از يک مانع غير قابل اجتناب ناشي از رويدادهاي خارجي است . يا از اجراي تعهد و يا از رعايت يک قاعده حقوقي بين الملل جلوگيري مي کند . همه نظام هاي حقوق داخلي ، رفع مسئوليت شخصي را که بر اثر قوه قاهره ، اجراي تعهدات قراردادي براي او مطلقاً غير ممکن شده است ، مي پذيرند . در حقوق بين الملل ، اثر قوه ي قاهره معافيت دولت از مسئوليتي است که معمولاً به سبب عدم اجراي عهد نامه دامنگير آن است .9 قوه ي قاهره اصطلاحي فرانسوي است که نيروي غير قابل مقاومت و فوق العاده مي باشد و هدف از آن، اين است که در صورتيکه قسمتي از قرارداد به علت حوادثي که خارج از کنترل طرفين است و با مراقبت لازم نمي توان از آن اجتناب کرد ، قابل اجرا نباشد .10
در سالنامه ي کميسيون حقوق بين الملل قوه ي قاهره حاثه اي دانسته شده که غير قابل پيش بيني يا قابل پيش بيني ، غير قابل اجتناب يا غير قابل معقول باشد که اجراي تعهد را براي متعهد غير ممکن مي سازد در همين سالنامه آمده که درهر مورد که قوه ي قاهره مانع اجراي تعهد گرديد مي توان به نحوي درجه اي از اعمال متعهدان ملاحظه کرد ولي آنچه مهم مي باشد آن است که قوه قاهره حادثه اي است که قابل انتساب به متعهد نيست و هيچ تقصيري از جانب متعهددرکار نباشد و در اين اصل استوار است که هيچکس متعهد به امر غير ممکن نمي باشد .
شعبه سوم ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا در حکم کامل ما لينک قوه ي قاهره را اينگونه تعريف کرده است .
منظور ما از قوه ي قاهره قواي اقتصادي و اجتماعي است که از توان دولت براي تسلط بر اوضاع از طريق به کارگيري لازم ، خارج است . زيانهايي که بر اثر به کار افتادن اين نيروها به بار مي آيد قابل انتساب به دولت به منظور پاسخگويي به خسارت نيست همچنين همان گونه که ميان افراد خصوصي مطرح است . يک طرف نمي تواند بابت زبانهاي ناشي از تأخير يا قطع کار در زمان قوه ي قاهره ادعايي عليه طرف ديگر بر پا کند مگر آنکه بتوان وجود چنين شرايطي را به تقصير خوانده مرتبط ساخت .11
در حقوق بين الملل خصوصي نيز سازمانهاي مرتبط تلاشهاي فراواني براي ارائه يک تعريف مشترک در سطح بين المللي انجام داده اند . نشريه ي شماره ي 421 اتاق بازرگاني بين المللي در مورد شرايط قوه ي قاهره به عنوان يک متن يکسان براي درج در قراردادها از جمله اين تلاشها مي باشد . همچنين برخي از کنوانسيونهاي بين المللي هم تلاش کرده اند با ارائه ي تعريفي نسبتاً جامع و مشترک از قوه ي قاهره و تبيين آثار آن بر قراردادها به حل اين مشکل و پر کردن خلأ هاي قانوني کمک نمايند . از جمله اين اسناد مي توان به ” کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالا 1980 ” اشاره کرد که در بخش مستقلي تحت عنوان موارد رفع مسئوليت، به مقرراتي براي سقوط تعهدات قراردادي پرداخته است که با کمي انعطاف ، ترجمان مفهوم آشنايي از قوه قاهره در نظام هاي حقوقي مشتق از حقوق رم است . اين انعطاف بدين علت است که آن را براي همه نظامهاي حقوقي قابل قبول سازد12.
پس از ازائه ي تعاريف فوق که نمونه هايي از تعاريف متعدد موجود در کتب و نوشتارهاي حقوقي مي باشد ، لازم است که اجمالاً در خصوص عناصر مقوم قوه ي قاهره و نهايتاً اثر و نتيجه آن به بحث بپردازيم .
1-4-عناصر شکل دهنده ، اثر و نتيجه قوه ي قاهره
مي توان گفت در خصوص اين عناصر هم در حقوق داخلي و هم در سطح بين المللي نوعي اتفاق نظر وجود دارد . اين عناصر سه گانه عبارتند از :
1 حادثه بايد غير قابل اجتناب و کنترل باشد .
2- حادثهمي بايستي در هنگام انعقاد قرارداد غير قابل پيش بيني نبوده باشد .
3-حادثه بايد خارجي يعني خارج از اراده طرفين باشد .
1-4-1 غير قابل اجتناب بودن حادثه
مقصود از اين عنوان آن است که براي معاف شدن متعهد از انجام تعهدش ، وي نتواندحادثه ي رخ داده را خنثي کند و از تأثير بيندازد . به تعبير ديگر حادثه، غير قابل دفع باشد .
مقصود از عدم امکان مقابله با حادثه رخ داده هم ميتواندشامل عدم امکان فيزيکي و مادي شود هم عدم امکان معنوي را در بر گيرد . مانند اينکه خواننده اي تعهد به اجراي برنامه کند اما در همان روز يکي از عزيزان خود را از دست بدهد و به دليل فشار روحي توانائي اجراي برنامه را نداشته باشد13 .
از سوي ديگر بايستي توجه داشت در برخي نظام هاي حقوقي مانند حقوق ايران معيار ناتواني در انجام و دفع حادثه ، معيار نوعي است . در حقوق فرانسه ، عدم امکان مطلق مطرح است نه نسبي يا شخصي پس حادثه اي قوه ي قاهره ي تلقي مي شود که باعث عدم اجرا براي همگان نبوده نه فقط براي متعهد . اما در برخي از نظام هاي حقوقي ديگر ، عدم امکان شخصي و نسبي را به شرطي که منتسب به شخص متعهد و قابل پيش بيني در زمان عقد نباشد ، در حکم عدم امکان مطلق مي داند14 .
1-4-2 غير قابل پيش بيني بودن حادثه
يکي از شرايط تحقيق قوه ي قاهره آن است که به شکل معقول نتوان از طرف قرار داد انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد مانع و حادثه مذکور و اثري را که در توانايي او در اجراي قرارداد خواهد داشت را پيش بيني کند به بيان ديگر حادثه اي که در دايره ي انتظار و پيش بيني معقول دو طرف مي گنجد ،در قلمرو و تراضي نيز قرارداد مي گيرد و مانع از پيدايش هر گونه تزلزل در اعتبار عقد مي شود15 .
نبايد اين نکته را دور از ذهن داشت که غير قابل پيش بيني بودن بدان معنا نيست که حادثه قبلاً هيچ کاه اتفاق نيفتاده باشد . قابليت پيش بيني کلي و مجرد در اين جا مد نظر نيست ، حادثه زماني غير قابل پيش بيني است که علت خاصي براي پيش آمدنش وجود نداشته باشد16 .
1-4-3 اثر و نيتجه ي قوه ي قاهره
در اکثر نوشتار هاي حقوقي تفکيکي ميان اثر و نتيجه ي قوه ي قاهره صورت نگرفته است . اما از آنجا که در اين تحقيق سعي بر آن است که دو جنبه از نهاد حقوقي قوه ي قاهره را به چالش کشانده و با منعطف کردن و بخشيدن مفهوم نوين به اين دو ، رويکرد نوين قوه ي قاهره را قابل پذيرش نماييم لذا بنظر ميرسداين تفکيک کمک شاياني در پوشش دادناين هدف ميکند.اثر قوه قاهره را در اين تحقيق همان ناممکن ساختن اجراي قراردادبه طور دائم يا موقت ميباشد.درواقع اين مطلب از مواردي است که درمفهوم کلاسيک قوه قاهره بدان بسيار تاکيد شدهو به عقيده بسياري عامل تمايز اين مفهوم حقوقي با مفاهيم مشابه ميباشد. البته اين عنصر در تمامي نظام هاي حقوقي بطور يکسان پذيرفته نشده ، در نظام کامن لا ميان قابليت پيش بيني و پيش بيني نشدن تمايز قائل شده اند که در مباحث بعدي به گونه اي مفصل تر راجع به آن بحث خواهيم کرد . منظور از نتيجه قوه قاهره همان چيزي است که غالبا در متون حقوقي به عنوان تاثير قوه قاهره از ان ياد شده .
يعني سقوط تعهد متعهد ،معاف شدن وي از نجام تعهد است، حسب مورد به طور دائم يا موقت و انحلال عقد مي باشد.
درواقع اگر اثر قوه قاهره موقت باشد قرار داد و تعهدات مندرج در آن تاريخ قوه قاهره معلق گرديده است و چنانچه اين اثر دائمي باشد يا ماهيت قرارداد به گونه اي باشد که حتي اثر موقت در حکم اثر دائم براي آن باشد قرارداد منحل مي گردد.در قراردادهاي دو متعهدي هرگاه متعهد يک طرف به علت وجود قوه قاهره ساقط شود ، تعهد طرف ديگر نيز ساقط و قرار داد منحل خواهد گشت. همبستگي تعهدات در قراردادهاي مذکور مستلزم اين نتيجه است.
در اين بررسي سعي بر اين است که نشان داده شود که در دنياي پيشرفته امروز وقايعي اتفاق مي افتد که علي رغم داشتن تمامي عناصر تشکيل دهنده قوه قاهره که نوعا” به آن اشاره شده اند . نتيجه آن متفاوت ز نتيجه اي است که در مفهوم کلاسيک براي مفهوم قوه قاهره در نظر گرفته شده و همين امر نياز ها را به رويکردي نوين در مفهوم قوه قاهره سبب مي گردد.
1-5 رويكرد نوين در مفهوم قوه قاهره
مفاهيم و نهادهاي حقوقي در طول تاريخ، متناسب با شرايط مكاني و زماني خود به منظور رفع نيازهاي انساني شكل گرفته‌اند. از سويي روابط انسانها همواره شكل ثابت و يكساني نداشته و در گذر زمان دستخوش تغيير و تكامل است. آدميان دائماً در حال انديشه و در انداختن طرحي نو هستند و در نتيجه داد و ستدهاي و روابط قراردادي آنها روز به روز پيچيده‌تر و متنوع‌تر مي‌گردد و همين پويايي علم حقوق است كه كار حقوقدانان را دشوارتر ساخته به گونه‌اي كه همگام با تحولات اجتماع مي‌بايست به چاره‌انديشي و ارائه طريق بپردازند به عبارت ديگر در اين وادي نمي‌توان هيچ گفته‌اي را به نحوي آخر ناميد و هر نظريه و نهادي پيوسته بايد در معرض بازنگري و ارزيابي گيرد.17
در خصوص مفهوم قوه قاهره نيز اين پويايي در طول زمان وجود داشته است. در ابتدا نظامحقوقي نسبت به تعهدات قراردادي بسيار سختگير بوده و هيچ عذري را رافع مسئوليت قراردادي مذکور، ندانسته و به استناد اصل قداست يا ضرورت حفظ ثبات و استحكام قراردادها متعهد را ملزم مي‌دانستند در هر شرايطي به تعهدات خود وفا كند.
اما اين نگرش افراطي‌ با در نظر گرفتن ضروريات افراد همه تعديل يافته تا آنجا قوه قاهره به عنوان استثنايي بر اصل مذكور پذيرفته شد و رفته‌رفته قوه قاهره با توصيفاتي كه مذكور افتاد در نظامهاي حقوقي رومي- ژرمني جاي خود را يافت. در نظامهاي كامن‌لا نيز اين استثنا هر چند ديرتر اما نهايتاً پذيرفته گرديد.
مصاديق حوادث قوه قاهره‌اي نيز در گذر زمان دچار تحولاتي گرديدند و با توجه به تحولات جوامع انساني بر شمار اين مصاديق افزوده گرديد. ابتدا صرفاً بلاياي طبيعي و عوامل مافوق بشري كه از مشيت الهي سرچشمه مي‌گيرد را در برمي‌گرفت، اما با گذشت زمان حوادث ناشي از اعمال انساني نيز بر اين حوزه افزوده گرديد. با رشد افكار آزاديخواهانه، اعتصابات، شورشها و انقلابات نيز به جرگه حوادث قوه قاهره پيوسته و توسط حقوقدانان مورد پذيرش واقع شد.
اعتصابات و شورشها چنانچه اولاً تا حدي عموميت داشته ثانياً ناگهاني و پيش‌بيني نشده باشند ثالثاً ناشي از تقصير صاحب مؤسسه نباشد، از موارد قوه قاهره شناخته مي‌شود18.
در جريان دعاوي ايران و آمريكا نيز اعتصابات عمومي و شورشها در بسياري از موارد به عنوان قوه‌ قاهري در نظر گرفته شد. مثلاً در دعواي گلدماركتينگ، اعتصابها، شورشها و ديگر كشمكشهاي داخلي در شهرهاي عمده ايران در دسامبر 1987 عامل تحقق قوه قاهري همچنين قطع توليد نفت به علت اعتصابات كارگران در مناطق نفتي ايران در قوه قاهره را بر اساس حوزه‌هاي نفتي كشور حكمفرما كرد.19
افزايش مصاديق قوه قاهره به همين موارد محدود نگرديد و در ادامه با افزايش سطح جهاني و بوجود آمدن قوانيني كه به حمايت از سرمايه‌گذاران و يا مصرف‌كنندگان ، همچنين افزايش روز افزون نقش دولتها در بازار اقتصادي به منظور برقراري و نظارت و تعادل و …. و عواملي از اين قبيل موجب آن گرديد كه قوانين متعددي به صورت آمره به تصويب برسند كه اجراي قراردادهاي تجاري افراد را با مشكلاتي مواجه كرده و گاهي اجراي آن را ناممكن مي‌گرداند. پس مي‌بينيم كه دخالت دولتها و تصويب قواعد آمره توسط آنها به مصاديق قوه قاهره افزوده گرديده كه در آينده بيشتر بدان خواهيم پرداخت.
نيازهاي دنياي مدرن ضرورتهاي جديدي را ايجاب مي‌كند. آنچه امروزه ذهن حقوقدانان و طرفهاي قراردادهاي تجاري را به خود مشغول داشته، تغييراتي است كه متعاقب انعقاد قرارداد بر شرايط حاكم بر عقد رخ داده و تعادل اقتصادي مدنظر طرفين را بر هم مي‌زند20.
در يك قرارداد يا اجراي طولاني از زماني كه عقد منعقد مي‌گردد تا اجراي كامل آن ممكن است عوامل گوناگوني از جمله نوسانات پولي و بحرانيهاي اقتصادي كه معمولاً بر اثر حوادث غيرقابل پيش‌بيني مانند جنگ، انقلاب، تصويب قوانين توسط دولت و امثالهم رخ مي‌دهد، تعادل اقتصادي در قراردادها به طور كلي دگرگون شود به گونه‌اي كه يكي از طرفين كه عموماً طرفي است كه تعهد او غيرقابل انجام دادن كاري يا دادن مالي است، در اجراي تعهد خود به سختي و مشقت افتد و ناگهان قرارداد را با هزينه‌اي به مراتب بيشتر از آنچه كه در هنگام انعقاد عقد پيش‌بيني مي‌شده، اجرا و برعكس طرف مقابل سود كلاني كه به هيچ وجه در زمان انعقاد عقد انتظار آن را نداشته، بدست آورده است كه بر همان كسي كه متضرر گرديده بار مي‌شود و دسته دوم حوادث پيش‌بيني نشده‌اي است كه مشكلات غيرعادي را به همراه دارند21، چرا كه ممكن است اهداف تجاري كه طرفين در هنگام انعقاد عقد در صدد دستيابي به آنها بوده‌اند بدون هيچ تقصيري از جانب آنان و بواسطه شرايط غيرمترقبه و غيرقابل پيش‌بيني عوض گردد. اوضاع و احوالي كه در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته امكان داردبعداً بطور كامل تغيير كند، آنچنانكه از ديدگاه اشخاص منطقي و معقول، اگر طرفين مي‌دانستند كه در آينده چه پيش خواهد آمد هرگز آن قرارداد را امضا نمي‌كردند.22
در قراردادهايي كه اجراي آنها به درازا مي‌كشد، بي‌گمان در ارزش تعهدهاي دو طرف نيز تغييراتي به وجود مي‌آيد، مثلاً كالا و خدمات و مورد تعهد ناياب و گران مي‌شود و ارزش پول كاهش مي‌يابد. اين تغييرات تا حدي كه مورد پذيرش عرف بازرگاني و متعارف باشد را در همه داد و ستدها مي‌توان يافت و پيش‌بيني كرد اما وقوع حادثه‌اي پيش‌بيني نشده يكسره معادلات اقتصادي را بر هم مي‌زند، بطور خلاصه مي‌توان گفت، اين وضعيت بر اثر وقوع حوادث پيش‌بيني نشده‌اي پيش‌ مي‌آيد كه اجراي تعهد را محال نمي‌كند تا مشمول مفهوم كلاسيك قوه قاهره گردد ولي آن را به غايت دشوار مي‌سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را بر هم مي‌زند.23
براي حل اين مشكلات كه به گونه‌اي ملموس در دنياي قراردادها راه يافته است، حقوقدانان به چاره‌انديشي‌ها پرداخته‌اند. از جمله اين راهكارها استناد به نظريه حوادث پيش‌بيني نشده يا عدم پيش‌بيني و اصل ربوس…، اندراج شروط منعطف كننده در قراردادها به منظور رويارويي با وقوع شرايط مذكور، استناد به دكترين ناكارآمدي تجاري در حقوق آمريكا و استناد به مفهوم نوين و موسع قوه قاهره كه در اين تحقيق سعي گرديده تا مورد بررسي قرار گيرد، مي‌باشد.
تمام اين نظريات در اثر و نتيجه وقوع حوادث مطمع نظر مطابق تقسيم‌بندي كه پيشتر مطرح گرديد، با اندكي مسامحه مشتركاتي وجود دارد. اثري كه وقوع اينگونه حوادث بر روابط قراردادي طرفين مي‌گذارد امري است مشترك ميان نظريات مطروحه كه عبارت است از بر هم زدن تعادل اقتصادي اوليه‌اي كه حاكم ميان طرفين بوده است و به دشواري انداختن متعهد در انجام تعهداتش. اين اثر واقعيتي است كه در دنياي حاضر كاملاً ملموس مي‌باشد. نتيجه‌اي كه از اين حوادث در تمام اين نظريات با اندك تفاوتهايي مطرح مي‌گردد، نتيجه‌اي است كه نياز جامعه مدرن امروزي و راهگشاي روابط قراردادي پيچيده ميان افراد مي‌باشد و عبارت است از تعديل قرارداد و كمك به بازگرداندن تعادل اقتصادي از دست رفته مطابق شرايط و اوضاع و احوال بوجود آمده، البته نهايتاً در صورت عدم دستيابي به اين امر فسخ يا انحلال قرارداد يا به عقيده برخي سقوط تعهدات طرفين يا تخصيص متناسب ريسكها و ضررهاي وارده ميان دو طرف بر مبناي شروط مندرج در قرارداد يا در صورت عدم وجود چنين شروطي، براساس راهكارهاي كلي حقوقي ارائه شده، مي‌باشد.
در اين ميان گرچه راهكارهاي ارائه شده‌اي مانند دكترين ناكارآمدي يكسره نتيجه وقوع چنين حوادثي را پايان داد به روابط قراردادي در نظر گرفته اما اين افراط در نتيجه‌گيري چندان توسط رويه قضائي آمريكا پذيرفته نشده و به نظر مي‌رسد كه تمامي نظريات ارائه شده در نظامهاي مختلف، حفظ حيات قرارداد با توجه به بازنگري در آن و بازگرداندن تعادل اقتصادي را اولين و متناسبترين راه حل ممكن براي حل مشكلات روابط پيچيده قراردادي دنياي امروز مي‌دانند و فسخ يا اسقاط تعهدات طرفين آخرين راه حل منطقي به نظر مي‌رسد. در اين تحقيق نيز سعي گرديده كه با توسيع مفهوم حقوقي قوه قاهره به رفع نيازهاي موجود در روابط قراردادي پرداخته شود. در واقع اعتقاد بر آن است كه امروزه قوه قاهره چه در مفهوم و چه در آثار واحد معني وسيعتري مي‌باشد و ديگر دقيقاً منطبق بر مفهوم سنتي آن نيست.24
اگر چه غالباً در نوشتارهاي حقوقي در خصوص قوه قاهره قسمتي به بيان تفاوتهاي موجود ميان قوه قاهره و ساير نهادهاي مشابه از جمله نظريه تغيير اوضاع و احوال اختصاص داده شده اما در واقع قوه قاهره به مفهوم نوين نه تنها امري تفاوت و متمايز از نظريات ارائه شده در خصوص تغيير شرايط حاكم بر قرارداد نيست بلكه با كمك آنها با استناد به اصل ربوس و روند تاريخي و استدلالاتي كه در باب پذيرش نظريه تغيير اوضاع و احوال و عدم پيش‌بيني مطرح گرديده، تجلي مي‌نمايد و تمايل به پذيرش مفهوم نوين قوه قاهره را مطرح مي‌سازد.
نظريات مطرح شده في‌الواقع مقوم توسيع مفهوم قوه قاهره مي‌باشند. چه اينكه از نظر اثر و نتيجه همه به دنبال يك هدف هستند و از سوي ديگر پويايي علم حقوق و انعطافي كه در خصوص مفهوم قوه قاهره حداقل در زمينه مصاديق آن در طول زمان سراغ داريم، راه را براي منعطف كردن اثر و نتيجه قوه قاهره به عنوان يك نهاد مأنوس در علم حقوق، هموار مي‌سازد.
قوه قاهره مفهومي است كه به خوبي جايگاه خود را در علم حقوق پيدا كرده، حال آنكه پيدايش دكترينهاي جديد كه به ارائه مباني و نتيجه‌هاي جديدي بپردازد نياز به صرف مدت زماني طولاني دارد تا بتواند جايگاه خود را تثبيت سازد. هر چند در جايي كه نياز به ايجاد دكترينهاي جديد باشد، بي‌شك بايد اينگونه عمل شود اما در موضوع مانحن فيه با شرايطي مواجه هستيم كه عناصر تشكيل‌دهنده آن بسيار براي ما مأنوس است چرا كه بارها و بارها آنها را به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده قوه قاهره مطالعه كرده‌ايم. تنها تغييري كه حاصل شده اثر و نتيجه وقوع اين حوادث است كه اين تغيير در دنياي امروز كاملاً پذيرفتني است. بنابر اين كافي است با توسعه بخشيدن به اثر قوه قاهره و منعطف كردن نتيجه بدست آمده از آن علاوه بر اينكه به اين نهاد رنگي تازه مطابق نيازهاي روز بخشيده مي‌شود، مي‌توان بوسيله اين مفهوم آشنا به رفع مشكلات موجود پرداخت.
1-6 نظريه تغيير اوضاع و احوال
نظريه تغيير اوضاع و احوال مقوم مفهوم نوين قوه قاهره. زادگاه اصلي نظريه تغيير اوضاع و احوال يا نظريه عدم پيش‌بيني، كشور فرانسه مي‌باشد. علماي حقوق تلاش كرده‌اند كه مبنايي اصولي براي اين نظريه بيابند، يكي از اصولي كه مطرح گرديده اصل ربوس25 مي‌باشد كه از حقوق كليسا به ويژه نظر سن توماس داكن الهام مي‌گيرد و طبق آن تراضي همراه با اين شرط ضمني است كه معامله تا زماني الزام‌آور و محترم است كه وضع متعارف كنوني پا بر جا باشد. در نتيجه رويدادي مانند جنگ و بحرانهاي شديد اقتصادي كه در معامله به حساب نيامده است به طرف زيان ديده حق مي‌دهد كه قرارداد را فسخ كند يا تعديل آن را از دادگاه بخواهد في‌الواقع دانشمندان كلاسيك معتقدند كه هر قرارداد شامل شرطي ضمني و دائماً مفروضي است كه طبق آن قرارداد تا وقتي كه همه چيز به حال خود باقي باشد معتبر و لازم‌الاجرا است.26
بنابراين مبتني مبتني بر اين نظريه گفته مي‌شود كه در تمام قراردادهاي طولاني مدت يك شرط ضمني ميان طرفين وجود دارد كه تعهدات آنها در همان شرايطي و وضعيتي كه در هنگام قرارداد محاكم بوده اجرا شود. با اين تعبير امكان تجديد نظر در قرارداد هيچ منافات و تعارضي با اصل الزام‌آور بودن عقد ندارد، زيرا اين تجديد نظر نه تنها به اراده طرفين و متعاقدين قرارداد نيست بلكه رعايت احترام كامل اراده آنان است.27
برخي معتقدند كه قاعده ربوس به سبب نفوذ مفسران قرون وسطي و در اثر اهميت قابل ملاحظه‌اي كه حقوق رم در قرون وسطي و در زمان رنسانس حائز بود، پس از آنكه در حقوق داخلي پذيرفته شد به حقوق بين‌الملل نيز سرايت كرد. آنها اين قاعده را به عنوان مظهر قضائي عامي مي‌دانند كه هم در حقوق خصوصي و هم در حقوق بين‌الملل قابل اجرا مي‌باشد. گروسيوس پدر حقوق بين‌الملل اذعان مي‌دارد كه قاعده ربوس با موازين حقوق مدني نظير و مشابه يكديگرند و اضافه مي‌كند كه اوضاع و احوال بايد بطور واقعي و اساسي تغيير كرده باشد. واتل واضع نظريه قيد ضمني معتقد است كه قيد مذكور در هر قراردادي وجود دارد و مي‌گويد هر قراردادي را مي‌توان لغو نمود، هرگاه اوضاع و احوالي كه در زمان انعقاد عقد حائز اهميت اساسي بوده است، ديگر وجود نداشته باشد و مسلماً كليه قراردادها با اين شرايط ضمني منعقد مي‌شوند زيرا طرفهاي عقد رسماً مفاد آن را محض وجود اوضاعي مي‌پذيرند كه براي آنان حائز اهميت اساسي است. بنابر اين از نظر وي قاعده ربوس با قواعد عدالت عامه و قواعد حقوقي و قضائي عام مطابقت دارد به نحوي كه هم در حقوق خارجي و هم حقوق داخلي قابل اعمال و اجرا باشد.28 قاعده ربوس در معاهدات بين‌المللي نيز بسيار مورد استناد قرار مي‌گيرد.
با استناد به اين قاعده در روابط قراردادي امكان تجديد نظر يا فسخ قرارداد با نيروي الزام‌آور قرارداد تعارضي ندارد چرا كه از توافق ضمني طرفين چنين امري استنباط مي‌گردد. به بيان ديگر حكمي كه بر مبناي آن، قرارداد تعديل يا منحل مي‌شود، حكم اوليه هر قرارداد است نه حكم ثانوي و استثنائي.29
پذيرش اين اصل مخالفاني را نيز به همراه دارد. ژرژ ريپر حقوقدانان مشهور فرانسوي در اين باره مي‌گويد: اين شرط ضمني نمي‌تواند مورد قبول باشد زيرا با طبيعت اقتصادي قرارداد مخالف است، در واقع استدلال اصلي مخالفان اين است كه



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید