معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت
جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد ميگرديم اصول زير را در انجام
فعاليت‌هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1-اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفهاي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبههاي غير علمي ميآلايند.
2- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
4- اصل احترام: تعهد به رعايت حريمها و حرمتها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش.
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده علوم انساني
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc”
رشته فقه و مباني حقوق
عنوان:
تقسيم اموال مشترک و شيوه‌هاي آن در فقه اماميه و حقوق ايران
استاد راهنما:
دکتر مهدي ذوالفقاري
نگارش:
محمدحسن دهقاني
تابستان 1393

سپاس و تقدير
ضمن حمد و ثناي خداوند متعال که بر بنده کوچک خود توفيق انجام اين تحقيق مختصر را عطا فرمود. هم چنين کمال تشکر خود را از استاد گرامي جناب آقاي دکتر مهدي ذوالفقاري که در تمام مراحل اين پايان نامه راهبر و راهنمايم بودند را دارم. سرانجام بر خود واجب مي‌دانم قدردان زحمات تمام اساتيد عالي مقام باشم که در طول دوران تحصيل در رشته فقه و مباني حقوق از علم گرانقدر شان بهره‌مند گرديدم.
تقديم
تقديم به روح شهداي گرانقدر 8 سال دفاع مقدس
و
تقديم به همسر فداکار و فرزندان عزيزم که
همه سختي‌ها را تحمل کرده‌اند و ياورم بوده‌اند…
فهرست مطالب
چکيده1
مقدمه2
بيان مسئله4
اهميت و ضرورت تحقيق4
روش انجام تحقيق4
پيشينه تحقيق5
سوالات و فرضيه‌ها5
ساماندهي و ساختار تحقيق6
فصل نخست: مفهوم شناسي و شيوه‌هاي مشترک تقسيم اموال در حقوق مدني و فتاوي مشهور فقها7
1-1-مفهوم شناسي8
1-1-1- واژگان اصلي8
1-1-1-1- مال8
1-1-1-2- مال منقول وغير منقول14
1-1-1-3- مال مشاع و مال مفروز19
1-1-1-4- حق عيني و حق ديني21
1-1-1-5- اموال مادي واموال غير مادي28
1-1-1-6- تقسيم اموال مشاع30
1-1-2- واژگان مرتبط40
1-1-2-1- امور حسبي40
1-1-2-2- قاعده لاضرر47
1-1-2-3- رد زائد در تقسيم54
1-1-2-4- قلع ماده نزاع57
1-2- شيوه‌هاي مشترک تقسيم اموال در حقوق مدني وفتاوي مشهور فقهاي اماميه58
1-2-1- تقسيم به تراضي59
1-2-1-1- ماهيت تقسيم به تراضي61
1-2-1-2- امکان فسخ تقسيم با تراضي توسط يکي از طرفين63
1-2-1-3- اقاله تقسيم با تراضي از سوي طرفين65
1-2-1-4- عيوب رضا وتاثير آن بر تقسيم با تراضي68
1-2-1-5- ادعاي جهل به قيمت يا خصوصيات ديگر و تاثير آن در تقسيم با تراضي69
1-2-2- تقسيم به اجبار حاکم70
1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نياز به رد و اجبار حاکم به تقسيم72
1-2-2-2- موانع اجبار به تقسيم از سوي حاکم77
1-2-2-2-1- از ماليت افتادن تمام يا قسمتي از مال تقسيم شده77
1-2-2-2-2- متضمن ضرر بودن تقسيم به اجبار78
فصل دوم: شيوه‌هاي اختصاصي و نوآورانه حقوق مدني ايران براي تقسيم اموال مشترک81
2-1- تقسيم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبي82
2-1-1- ضرورت و توجيه تقسيم با رد پول يا اموال از لحاظ فقهي و حقوقي85
2-1-2- امتناع از پذيرش رد پول يا اموال توسط هر يک از تقسيم کنندگان87
2-1-3- اختلاف در تعيين حصه (سهم) و شيوه حل آن89
2-2- تقسيم از طريق اجبار به فروش91
2-2-1- تحليل موضوع در آموزه‌هاي فقهي93
2-2-2- شيوه تقاضا و کيفيت ارزيابي اموال براي فروش94
2-2-3- کيفيت انجام مزايده وامکان جلوگيري از آن توسط هر يک از شرکاء96
نتيجه‌گيري98
پيشنهادها101
فهرست منابع102
پيوست105
چکيده انگليسي113
چکيده
اشاعه نوعي مالکيت است و از مهمترين مفاهيم در حقوق مدني مي‌باشد که به دوگونه است يا به صورت مفروز و يا به صورت مشاع. اشاعه حالتي است که در آن مالي بيش از يک مالک دارد بي آنکه حد و مرز مالکيت آنها مشخص و تعيين شده باشد. هر يک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهام شان مالک هستند. نمونهي بارز مالکيت مشاع ارث مي‌باشد. مالکيت اشتراکي همواره دردسرهايي با خود به همراه دارد و دامنهي قاعدهي تسليط را تنگ تر مي‌کند. اشاعه در مالکيت، در مواردي بدون ارادهي افراد و در مواردي با ارادهي افراد به وجود مي‌آيد. از مالکيت مشاعي همواره به عنوان يک عيب نام مي‌برند، اينجا است که بحث تقسيم اموال مشاع پيش مي‌آيد و اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد از ميان رفته و مالکيت مشاعي آنها به مالکيت افرازي و اختصاصي تبديل مي‌شود. همين امر موجب اين تحقيق با طرح اين سئوال مطرح شد که مالک مشاع چطور مي‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتي نافذ و معتبر است و آثار آن چيست؟ هدف از انجام پژوهش بررسي و شناخت تقسيم مال مشاع ،شيوه هاي تقسيم و انتقال آن با رويکردي به فقه اماميه و قانون مدني است.
واژگان کليدي: مال مشاع، افراز، تقسيم.
مقدمه
حمد و سپاس خداوندي را که جان آفريد و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پيامبر گرامي اسلام (صلوات الله عليه) که ما را به سوي حق و حقيقت جويي و صراط مستقيم رهنمون گشتند.
پژوهش حاضر با عنوان “تقسيم اموال مشترک” که برگرفته از منابع معتبر فقهي و حقوقي است، حاوي مطالب مفيدي است که در ذيل به معرفي آن مي‌پردازيم:
اگر چند نفر مالکيت خويش را با هم در آميزند و هدف از آن، رسيدن به يگانگي باشد، عقد شرکت به وجود مي‌آيد. اما گاهي اتحاد مالکيت‌ها به کمال نمي‌رسد و به حالت اجتماعي در مي‌آيد، بدون آنکه اصالت هر کدام از بين برود.1 در اين نوع، تجمع مالکيت‌ها يا سرمايه‌ها به گونه‌اي با هم مي‌آميزند که امکان تفکيک آنها از يکديگر ميسر نمي‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با يکديگر يا مالکيت واحدي که در اثر واقعه حقوقي به اجزاي آميخته با هم تجزيه شده و به کثرت مي‌رسد مانند خانه‌اي که از پدر به دو فرزند ارث مي‌رسد يا مالکان به اختيار مي‌پذيرند که مالکيت خصوصي و مستقل خود را به مالکيت اشتراکي تبديل نمايند. اين حالت را اشاعه گويند که متضمن مقررات خاص مي‌باشد.2
در حالت اشاعه که يک مرحله خاص تلقي مي‌شود، مالکيت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق ديگران آميخته مي‌شوند، به گونه‌اي که شرکا در اين حالت، مالک ذره ذره اجزاي مال مشاع هستند و هيچکدام از آن دو نمي‌توانند بدون اذن شريک، تصرفي در مال مشاع بنمايند. در اين خصوص ماده 581 قانون مدني مقرر مي‌نمايد: “تصرفات هر يک از شرکا در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.” همچنين ماده 582 قانون مدني مقرر مي‌نمايد: “شريکي که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نمايد ضامن است”. علت اين امر آن است که اين نوع تصرفات، تصرف در مال غير محسوب مي‌گردد و تصرف در مال غير مستوجب ضمان است.
لازم به ذکراست، تعلق به غير يکي از وجوه اشتراک همه جرايم عليه اموال است. بنابراين فرض اوليه در جرايم عليه اموال اين است که رفتار مجرمانه اي که موجب استيلاء فردي بر مال ديگري شود جرم و چنانچه فردي براي تحصيل مال خود مرتکب رفتاري شود که به ظاهر به رفتار سارق يا کلاهبردار شبيه است، به علت اين که موضوع مال غير نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراين چنانچه کسي به صورت مخفيانه مال خود را که در تصرف ديگري است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و يا اگر کسي با توسل به عمليات متقلبانه و فريب ديگري مال خود را از چنگ او در آورد، کلاهبردار محسوب نخواهد شد. از سوي ديگر، حمايت کيفري قانون گذار از اموال در صورتي است که نسبت به حقوق مالک يا متصرف قانوني آن ها تعدي و تجاوز شده باشد. براين اساس، ربودن مال از سارق و غاصب، حتي در فرضي که رباينده مالک مال نباشد، سرقت محسوب نخواهد شد و کلاهبرداري نسبت به کلاهبردار داراي ضمانت اجراي کيفري نخواهد بود. 3
نتيجتاً در چنين حالتي ممکن است هر يک از شرکاي مشاعي تمايل داشته باشند با تقسيم مال مشترک، استقلال خود را نسبت به هر گونه تصرف حفظ نمايند. حق تقسيم که از نتايج اصل مالکيت است، به شريکان اجازه مي‌دهد در صورت تراضي، اقدام به تقسيم اموال مشترک نموده و در صورت عدم تراضي، برابر مقررات به مراجع مربوطه مراجعه نمايند ضمن اينکه، تقسيم از حقوق اوليه هر مالکي است و هيچ مالکي را نمي‌توان اجبار بر بقا در اشاعه نمود. ماده 815 قانون مدني فرانسه بر اين مسئله تأکيد داشته و بقا بر اشاعه را تنها در صورت تجويز دادگاه يا قرارداد مجاز مي‌داند. در حقوق ايران نيز عليرغم سکوت مقررات، به نظر مي‌رسد اسقاط اين حق از شرکا براي مدت محدود مي‌تواند داراي اعتبار باشد، لکن هيچ کس نمي‌تواند اين حق را براي مدت نامحدود از خود سلب نمايد.
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
روابط مالي افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتي است که علقه انسان‌ها را با اشياء نشان مي‌دهد. اين وابستگي گاهي به صورت فردي و زماني هم به نحو اشتراکي ظاهر مي‌شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهري به وجود بيايد و يا با اسباب اختياري، عمدتاً در ذات خود قابليت تجزيه و تقسيم را دارا مي‌باشند و به همين علت اصولاً مالکان اين نوع اموال در يک مقطع زماني درصدد فک و جداسازي آن بر مي‌آيند.
تقسيم اموال مشترک شامل موضوعات مختلف از جمله اعيان و منافع (حق و دين) مي‌باشد. هر چند از جهت ساختار ماهوي، اين عنوان در موضوعات خود از ماهيت واحدي برخوردار است، ولي از نظر امکان تحقق تقسيم و نحوه آن از تنوع خاصي بهره‌مند است. در اين تحقيق با توجه به وجود خلاء قانوني در بعضي از متفرعات، با استعانت از منابع غني فقه شيعه و نظريات فقها و علماي حقوق براي پاره‌اي از ابهامات و مسائل مبتلا به راه حل‌هايي ارائه شده است. از نظر اهميت موضوع، همين بس که کمتر فردي است که در طول زندگي‌اش ده‌ها مرتبه با اموال مشترک مقرراتي را مي‌طلبد که قوانين ما به صورت جامع و مانع به آن نپرداخته‌اند.
روش انجام تحقيق
در اين تحقيق با اتخاذ روش استدلالي و تحليل منطقي و با استفاده از شيوه کتابخانه‌اي و اسنادي و نيز با مطالعه تطبيقي متون فقهي و مقايسه آن با ديدگاه‌هاي علماي حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء قضايي دادگاه‌ها و نظريات اداره حقوقي به جمع آوري اطلاعات پرداخته و با توصيف و تجزيه و تحليل آنها به نتيجه‌گيري ابعاد مختلف اين پديده حقوقي مي‌پردازيم. از اين رو روش تحقيق در اين کتاب را بايد روش توصيفي، تحليلي ناميد.
در طرح مطالب غالباً مباحثي که در قانون مدني به آن اشاره شده و يا مواد قانون مدني بر آن مبتني مي‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که نوع اين تحقيق نظري- کاربردي است، در ضمن بحث، موارد سکوت قانون، کشف شده و حتي‌الامکان براي رفع آنها کوشيده‌ايم و پيشنهادهاي اصلاحي هم بعضاً ارائه نموده ايم؛ تا گامي در راه تبيين نقاط مبهم و خلأهاي قانوني در حقوق ايران و مرتفع نمودن آن برداريم؛ تا هم براي جامعه حقوقدانان و دانشجويان مفيد باشد و هم پيشنهادهاي تحقيق بتواند مورد توجه قانونگذاري‌هاي آتي واقع شود و هم بر اصل 167 قانون اساسي مبني بر استفاده از منابع غني و ارزشمند اسلامي و فتاواي فقهاي عظام جامه عمل بپوشانيم.
پيشينه تحقيق
تقسيم اموال مشترک داراي قدمتي به درازاي عمر فقه شيعه است. در منابع معتبر فقهي در کتاب شرکت، عنوان “قسمت” و در کتاب “قضا” نيز با همين نام مواجه مي‌شويم؛ مثلاً در شرايع الاسلام محقق حلّي بحث عمده تقسيم در کتاب قضا آمده است و در تحريرالوسيله امام خميني در کتاب شرکت اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در اين منابع فقهي به امهات مسائل و قواعد مبتلا به پرداخته شده است. هر چند نمي‌توان ارزش علمي آثار فقهاي عظام مانند شيخ طوسي در مبسوط و ميرزا محمد حسن آشتياني در کتاب القضا و محمد حسن نجفي در کتاب ارزشمند جواهر الکلام و ميرزاي قمي مؤلف جامع الشتات را انکار نمود؛ ولي به لحاظ تنوع مسائل تقسيم اموال مشترک، طبعاً مطالب آنها پاسخگوي همه جزئيات مربوط به آن خصوصاً بحث تحليلي ماهيت تقسيم و آثار آن نمي‌باشند. مضافاً بر آن، در کتب حقوقي هم بطور مبسوط و به نحوي که جامع همه بخش‌هاي علمي و عملي تقسيم باشد، مشاهده نمي‌شود. و عمدتاً در مقام شرح مواد قانون مدني بوده و بعضي از قواعد و احکام کلي مورد بررسي قرار گرفته است. از لحاظ متون قانوني، در قانون مدني مبحث دوم از فصل هشتم که ادامه بحث شرکت است، در مواد 589 تا 606 طي 18 ماده، پاره‌اي از قواعد و احکام تقسيم تبيين شده و قانون امور حسبي هم فصل هشتم خود را از ماده 300 تا 326 به بيان تشريفات شکلي و نحوه طرح تقسيم اموال مشترک در دادگاه‌ها و در خارج از آن اختصاص داده است. در بعضي از قوانين پراکنده ديگر هم مانند قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 موضوع تقسيم به نوعي ديگر و از جهت کاربردي مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.
سوالات و فرضيه‌ها
الف-آيا بعد از تقسيم به تراضي امکان فسخ وجود دارد؟
ب- ماهيت تقسيم بيع است يا معاوضه؟
ج- آيا در اموال مشاع غير قابل تقسيم، راه حل ديگري جز فروش و تقسيم ثمن وجود ندارد؟
با توجه به سوال‌هاي تحقيق فرضيات به شرح ذيل است:
الف- عمل تقسيم يک عمل حقوقي لازم است و پس از انجام قابل رجوع نمي‌باشد.
ب-تقسيم از لحاظ ماهيت نه بيع است نه معاوضه بلکه نوعي تميز حق است.
ج-اگر افراز به اين معنا باشد که به هريک از شرکاء به نسبت سهم مشاعشان حصه‌اي از عين داده شود. پاسخ منفي و اگر معنايي فراتر قائل شويم هنوز اين امکان وجود دارد.
ساماندهي و ساختار تحقيق
اين تحقيق در دو فصل تقسيم گرديده است.فصل اول آن کليات، شامل: مفهوم مال و تقسيم اموال به منقول و غير منقول، مفهوم مال مشاع و مال مفروز، تعريف مال عيني و اموال غير عيني و مفهوم اموال مادي و غير مادي، چگونگي تقسيم اموال مشاع، امور حسبي، قاعده لاضرر، چگونگي رد زائد در تقسيم، قلع ماده نزاع و شيوه‌هاي مشترک تقسيم اموال در حقوق مدني شامل: تقسيم به تراضي و ماهيت آن و امکان فسخ يا اقاله تقسيم با تراضي و تاثير عيوب رضا و ادعاي جهل به قيمت در اين نوع تقسيم، تقسيم به اجبار حاکم، اموال قابل افراز بدون نياز به رد و اجبار حاکم به تقسيم، موانع اجبار به تقسيم از سوي حاکم مي‌باشد.در فصل دوم از شيوه‌هاي اختصاصي و نوآورانه حقوق مدني ايران براي تقسيم اموال مشترک، تقسيم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبي و توجيه اين گونه تقسيم در آموزه‌هاي فقهي، امتناع از پذيرش پول يا اموال توسط هر يک از تقسيم کنندگان، شيوه حل اختلاف در تعيين حصه‌ها، تقسيم از طريق اجبار به فروش و تحليل آن در آموزه‌هاي فقهي، شيوه تقاضا و کيفيت ارزيابي اموال براي فروش، کيفيت انجام مزايده و امکان جلوگيري از آن توسط هر يک از شرکاء مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در پايان نتيجه‌گيري و پيشنهادها در خصوص موضوع تحقيق ارائه گرديده است.
فصل نخست
مفهوم شناسي و شيوه‌هاي مشترک تقسيم اموال در حقوق مدني و فتاوي مشهور فقها
در اين فصل مفهوم مال و تقسيم اموال به منقول وغير منقول، مفهوم مال مشاع و مال مفروز، تعريف مال عيني و اموال غير عيني و مفهوم اموال مادي و غير مادي، چگونگي تقسيم اموال مشاع، امور حسبي، قاعده لاضرر، چگونگي رد زائد در تقسيم، قلع ماده نزاع و شيوه‌هاي مشترک تقسيم اموال در حقوق مدني شامل: تقسيم به تراضي و ماهيت آن و امکان فسخ يا اقاله تقسيم با تراضي و تاثير عيوب رضا و ادعاي جهل به قيمت در اين نوع تقسيم، تقسيم به اجبار حاکم، اموال قابل افراز بدون نياز به رد و اجبار حاکم به تقسيم، موانع اجبار به تقسيم از سوي حاکم و فتاوي فقها وآموزه‌هاي فقهي در خصوص موارد مذکور ارائه گرديده است.
1-1-مفهوم شناسي
1-1-1- واژگان اصلي
1-1-1-1- مال
مال در اصل از فعل ماضي ميل است به معني خواستن، در فارسي هم به مال خواسته مي‌گوينددر اصطلاح چيزي است که داراي ارزش اقتصادي باشد و قابل تقويم به پول باشد بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه وحق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب است. در لغت نيز مال را به چيزي معنا کرده اند که داراي ارزش مبادله و قابل استفاده و تملک باشد و در عرف بر چيزي اطلاق مي‌شود که انسانها به آن تمايل دارند و نگاهداري از آن براي بهره بردن در هنگام نياز لازم شمرده مي‌شد. از نظر فقهي نيز هرچيزيکه داراي منفعت حلال و مورد رغبت عقلا باشد و شارع آثار ماليت را بر آن متربت کند و طبعا بيع صلح و ديگر تصرفات در آن را اجازه دهد و اتلاف آنرا موجب ضمان بداند مال محسوب مي‌شود.4
اموال جمع مال است و در لغت به معني خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چيزي که در تملک کسي باشد، يا در تصرف و يد کسي باشد، گفته مي‌شود.5
در شرح کتاب دکتر کاتوزيان (مدني2) آمده است: دومين موضوعي که بعد از جان براي بشر از اهميت خاصي برخوردار است مال مي‌باشد البته عرض و آبروي انسان نيز جايگاه بسيار بالايي دارد.بنابراين اولين مفهومي که مي‌بايد شناخته شود مفهوم مال است، اين مفهوم سنگ بناي شناخت کليه مفاهيم ديگر است.در قانون مدني تعريفي از مال نشده است بلکه مصاديق آن ذکر شده است. فقهاء و حقوقدانان هر يک سعي کرده‌اند تعاريفي ارائه دهند که کامل باشد، همچنان که در علم منطق گفته مي‌شود تعريف يک موضوع بايد داراي دو ويژگي باشد اول، “مانع” و دوم “جامع” باشد؛ منظور از “جامع” اين است که تعريف بايد کليه مصاديق مشمول خود را در دل خود جاي دهد و مراد از “مانع” بدين معناست که مانع ورود ساير مفاهيم مشابه به محدوده تعريف شود؛ حال در تعريف مال نيز بايد به اين دو نکته توجه شود.
برخي از فقهاء مال را چنين تعريف کرده‌اند: “المال ما بذل به المال” يعني مال آن چيزي است که در قبال آن مالي پرداخت شود، اشکالي که بر اين تعريف گرفته شده اين است که گفته‌اند تعريف به لحاظ منطقي مشکل “دور” را دارد چون بالاخره معلوم نمي‌شود که خود مال چيست، زيرا اگر سوال شود که آن چيست که در قبال مال پرداخت مي‌شود گفته مي‌شود مال و اگر پرسيده شود خود مال چيست، باز گفته مي‌شود مال آن چيزي است که در مقابل مال پرداخت مي‌شود و لذا مشکل دور را مي‌يابد که به لحاظ منطقي باطل است. تعاريف ديگري نيز شده است به عنوان مثال يک تعريف ذوقي عنوان داشته: “المال ما يميل به الانسان” يعني مال آن چيزي است که انسان بدان ميل پيدا مي‌کند اين تعريف برگرفته از خود لفظ مال است که ريشه در عرب دارد.6
استاد کاتوزيان مي‌فرمايند به لحاظ “حقوقي” به چيزي مال گفته مي‌شود که داراي دو شرط اساسي باشد: 1) مفيد باشد و نيازي را برآورده نمايد (نياز مادي يا معنوي) و2) قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين را داشته باشد. اين تعريف داراي نکات مهمي است که در ذيل به آنها اشاره مي‌شود.7
اول اينکه آن شي بايد مفيد باشد و نياز مادي يا معنوي از انسان را تامين کند بنابراين اگر کسي قطعه سنگ يا چوبي را برداشته و ادعا کند مالي را پيدا کرده عقلا بدان توجه نمي‌کنند و نشانه آن هم اينست که هيچ فردي حاضر نيست در قبال آن پولي پرداخت نمايد و يا حتي مجانا آن را بگيرد زيرا هيچ نياز مادي يا معنوي او را بر آورده نمي‌کند بلکه باري بر دوش او خواهد بود، اما اگر همين سنگ يا چوب را بتراشند يا خراطي نمايند به نحوي که زيبا شود و در منزل براي تزيين استفاده شود نظر به اينکه اکنون يک نياز معنوي (پاسخ به حس زيبايي طلبي انسان) را برآورده مي‌کند، مي‌توان به آن مال گفت.
نکته دوم در مورد شرط دوم است و آن قابليت اختصاص است به عنوان مثال اشيائي مانند درياهاي آزاد، هوا و نور خورشيد براي انسان بسيار داراي اهميت است نور خورشيد منبع انرژي کره خاکي است و براي همه انسانها و حيوانات و… مفيد است و نياز انسان را بر طرف مي‌کند ولي چون هيچکس نمي‌تواند نسبت به آنها ادعاي مالکيت انحصاري نمايد مال محسوب نمي‌شوند (شرط دوم موجود نيست)، زيرا علم حقوق علم اعتباريات است و به آن چيزهايي مال گفته مي‌شود که در عمل مورد چالش و اختلاف واقع شود در حالي که در مثال‌هاي پيش گفته اگر چه از نعمات بزرگ الهي به بشر است ولي در عالم حقوق به لحاظ وفور آن هيچ بشري بر سر آن نقاش و مجادله نمي‌کند و انسان مي‌بايستي تنها شاکر خداوند بزرگ باشد.
نکته سوم: اينکه ديده مي‌شود برخي هوا را به صورت فشرده در مي‌آورند و در کپسول براي استفاده در زير آب يا مصارف ديگر بکار مي‌برند و يا نور خورشيد را ذخيره مي‌کنند؛ حال وضعيت اينگونه اشياء به لحاظ حقوقي چيست آيا مالند يا خير؟ در جواب بايد گفت ايشان هيچوقت نمي‌توانند ادعا کنند که هوا يا نور خورشيد را (به طور مطلق) به مال تبديل کرده‌اند، بلکه مي‌توانند بگويند بخش ناچيزي از هوا يا انرژي خورشيد را به خود اختصاص داده‌اند و اين تملک نوعي انتفاع و بهره‌وري از نعمتهاي خداداد است و بايد به گونه‌اي باشد که مزاحم بهره برداري عموم نشود، البته به لحاظ زحمتي که در جمع آوري آن کشيده‌اند ممکن است آن را بفروشند.
نکته چهارم: نکته بسيار مهم ديگر اين است آنچه مهم است “قابليت اختصاص” است نه اينکه لزوما آن چيز بالفعل مختص به کسي باشد به عنوان مثال اگر کسي در دل کوه قطعه سنگ قيمتي را ببيند؛ قبل از پيدا شدن آن، آن قطعه اختصاص به کسي نداشته ولي اين قابليت را داشته که مختص کسي شود بنابراين مال بوده و هست، زيرا آنچه مهم است اينست که قابليت اختصاص به فردي را داشته باشد همچنانکه يابنده مي‌تواند (چنانچه شرايط آن موجود باشد) آن را مختص خود نمايد.
حال اگر به طور مطلق معدن سنگ ياقوتي در دل طبيعت باشد که هنوز استخراج نشده، آيا مال هست يا نيست؟ باز مي‌توان گفت مهم قابليت اختصاص به انسان ملاک است، اگر هنوز حتي قابليت اختصاص به انسان يا دولت را ندارد و به لحاض فني و تکنولوژي امکان بهره‌برداري از آن نيست بنابراين مال نيست؛ اما اگر معدني است که قابل بهره برداري و در نتيجه اختصاص به انسان يا دولت را دارد پس شرط دوم محقق است و مي‌توان به آن مال اطلاق کرد زيرا مهم اينست که قابليت اختصاص به شخص را داشته باشد که دارد، چنانکه در فصل سوم قانون مدني، در باب اول به بيان احکام و اقسام اموالي پرداخته که مالک خاص ندارد مانند آبهاي مباح و زمين موات و شکار و مال گمشده و…
نکته پنجم: اينکه اين دو شرط در آن واحد بايد با هم باشند و هر يک مجزا از هم در نظر گرفته نمي‌شوند.
نکته ششم: در گذشته بيشتر به چيزي مال گفته مي‌شد که مادي و قابل ديدن و لمس باشد مثل ميوه، لباس، خانه و… اما امروزه برخي اموال وجود دارند که داراي آن دو شرط پيش گفته مي‌باشند و از طرفي در عالم خارج ديده و قابل لمس نيستند به عنوان مثال حق سرقفلي (نه خود ملک) و ديون و مطالبات و جنبه مالي حق تاليف و اختراع از حقوق مالي است که به آن مال گفته مي‌شود.
نکته هفتم: با ملاحظه مصاديقي که قانون مدني از مال بر شمرده بر مي‌آيد که قانون مدني به اشياء و حقوقي، مال مي‌گويد که داراي ارزش اقتصادي باشد. همچنين قانون مدني براي اثبات اينکه اموالي که با چشم ديده نمي‌شوند نيز مال هستند، اموال (مثل فرش، اتومبيل، و جواهر) را با حقوق مالي (مثل حق مالکيت، طلب از ديگران) را با هم آورده است.
در عرف نيز مال به دو معناي فوق بکار مي‌رود: گاه به معناي مادي يعني به اشيايي گفته مي‌شود که در بازار قابل داد و ستد بين اشخاص هستند مثل خانه، ماشين و قالي و.. و گاه به معناي حقوق مالي که چنانچه کسي داراي آن باشد، امکان استفاده و انتفاع از شيئي را پيدا مي‌کند مثل حق مالکيت نسبت به منزل و يا حق سرقفلي يک ملک تجاري.
در هر حال مال شامل هر دو مصداق فوق مي‌باشد زيرا در تعريفي که در ابتدا گفته شد جاي مي‌گيرند يعني مثلا حق سرقفلي قابليت اختصاص به شخص را دارد و از طرف براي انسان مفيد است و نيازي (امکان تجارت و کسب و کار) را بر آورده مي‌سازد اگرچه با چشم ديده نمي‌شود و قابل لمس نيست و مولکول يا سلول ندارد.
اقتصاددانان مسائل را از بعد اقتصادي و معيشتي مي‌نگرند در تعريف مال نيز ايشان به بعد مالي و اقتصادي قضيه نگاه مي‌کنند لذا در تعريف مال معتقدند مال آن چيزي است که مردم در برابر آن پول يا مال ديگري بدهند و ارزش داد و ستد داشته باشد و ملاک نيز عرف مردم و نوع انسان‌هاست نه اينکه شخص خاصي مثلا پول بدهد؛ به طور مثال براي يک تخته چوب کسي پول نمي‌دهد پس مال محسوب نمي‌شود حال ممکن است کسي از روي اتفاق طالب آن چوب شود و پول بدهد بر اساس اين تعريف باز اين مال نيست زيرا نوع انسان‌ها و عرف ارزش تجاري و داد و ستد براي آن قائل نيست؛ در بادي امر ممکن است گفته شود اين تعريف بسيار ساده مفيد و مختصر است و آن پيچيدگي تعريف حقوقي را ندارد و ما را نيز به مطلوب مي‌رساند ليکن همانطور که در ابتدا گفته شد اين تعريف جامع و مانع نيست و از چند جهت به نظر استاد کاتوزيان دچار اشکال است. در اين تعريف ارزش مال بايد جنبه همگاني و عمومي داشته و مردم بابت آن پول بدهند، ولي هيچ مانعي ندارد که چيزي در ميان دو نفر و يا حتي براي يک نفر داراي ارزش مالي باشد، ممکن است چيزي براي حتي يک نفر مفيد باشد و نياز مادي و معنوي او را برطرف کند ولي عموم مردم براي آن بهايي نپردازند مثلا عکس‌ها و فيلم خانوادگي قديمي و شخصي براي صاحب آن که يادآور خاطرات اوست ارزش بالايي دارد ولي ممکن است براي ساير مردم ارزشي نداشته باشد در اين گونه موارد اين عکس‌ها در تعريف مال به معناي حقوقي مي‌گنجند ولي در تعريف اقتصادي نمي‌گنجند؛ در هر حال اينگونه موارد به نظر ما مال محسوب مي‌شوند زيرا دو شرطي که براي آن ذکر شد را دارا مي‌باشند.
نکته ديگري که معمولا در سوالات تستي مي‌آيد و به صورت معما يا چيستان مطرح مي‌شود اين است که آيا مال اندک (مثل يک دانه گندم يا يک سکه 10ريالي) مال است يا خير با ملاک و ضابطه حقوقي شايد بتوان گفت اين مال اندک نمي‌تواند نياز مادي يا معنوي را برطرف نمايد همچنين از ديد اقتصادي نيز مي‌توان گفت موضوع داد و ستد واقع نمي‌شودو عرف حاضر نيست براي آن پولي يا عوضي پرداخت کند بنابراين مال نيست ولي نبايد چنين پنداشت که ارزش و ماليت ندارد زيرا اگر يک دانه گندم ماليت نداشته باشد پس يک خرمن گندم نيز ماليت ندارد زيرا يک خرمن گندم از ميليونها دانه گندم تشکيل شده و در صورتي که ارزش ريالي يک دانه گندم. باشد پس يک خرمن گندم نيز مي‌بايد صفر باشد، در حالي که چنين نيست به همين جهت اگر دزدي خرمني را دانه دانه بربايد نمي‌گويند بر ارزشي دست نيافته است پس هر دانه قابل تملک است. مجموع عمر انسان از ذره ذره و ثانيه ثانيه‌ها تشکيل يافته پس خوشا بحال کسي که بداند که حتي ثانيه عمرش داراي ارزش است و آن را بيهوده تلف نکند فاعتبروا يا اولوالابصار. همچنين هر گاه عرف تشخيص دهد مالي به حکم عادت و معمولا در آينده به وجود خواهد آمد و زمينه وجود قريب به يقين است آن را مال مي‌داند و براي آن ارزش قائل است مثلا ميوه درختي که تازه دانه بسته را در قالب “سلف خري” مي‌خرند و بابت آن پول ميدهند در فقه ما هم اين مساله تاييد و احکام آن آمده است، ليکن در فقه محدوديتي که وجود دارد اين است که اين مال آينده احتمال به وجود آمدنش زياد باشد مثلا در پيش خريد ميوه فقها شرط مي‌کنند که ميوه به “بدو صلاح” يعني آشکار شدن رسيده باشد والا مي‌گويند معامله به علت غرري بودن (خطري بودن) باطل است.
در درس مدني 4 آمده است که اگر کسي مانع رسيدن مالي به کسي شود که اگر او مانع نمي‌شد قطعا آن مال به او مي‌رسيد آن فرد مانع شونده ضامن است و بايد خسارات را جبران نمايد و مثل حالتي است که شخص باعث تلف مال موجودي شده است مثلا اگر شخصي نگذارد مالک از ملک خود استفاده نمايد بايد اجره المثل مدت زماني را که مانع شده را بپردازد يا اگر شخص کاسبي را از کار بيندازد بايد خسارت ناشي از تلف را جبران کند در عرف نيز گفته مي‌شود “بايد خسارت از کار افتادگي من را جبران کني” مرحوم خويي مي‌فرمايد اگر فردي “شخص کسوب” يعني شخصي که بيکار و علاف نيست، را از کار بياندازد ضامن است؛ دليل اين فتوي اين است که عرف و مردم براي عمل اينگونه افراد ارزش اقتصادي قائل است.
شرط مهم ديگري که در فقه مطرح مي‌شود اين است که منافع مال بايد مشروع و حلال باشد و حتي برخي در تعريف مال نيز بدان اشاره کرده‌اند (المال ما کان له منافع محلله) يعني مال آن چيزي است که داراي منافع حلال باشد، بنابراين مشروبات الکلي، ترياک، سي دي‌هاي مستهجن، گوشت سگ و خوک و…اينها مال نيستند و احترام از آنها برداشته شده و خريد و فروش آنها نيز طبق نظر فقها باطل و حرام است.
ممکن است گفته شود گوشت خوک نزد مسيحيان حلال است پس براي آنان مال است، حال اگر کسي خوک‌ها يا مشروبات الکلي يک مسيحي در خارج يا در داخل کشور (که در ملا عام اين گونه اشياء را ظاهر نکرده) از بين ببرد، آيا ضامن است؟ در جواب بايد گفت فقها مي‌گويند ماليت اين گونه اشياء تنها در ميان مسلمين برداشته شده است و نه به طور مطلق و ممکن است شيئي نزد ما مال نباشد و نزد قوم ديگري مال باشد، پس در فرض سوال شخص ضامن است و بايد خسارت مسيحي را جبران کند چون مال و جان اقليت‌هاي مذهبي محترم است.
حال ممکن است سوال ديگري مطرح شود و آن اين است که چگونه ممکن است يک چيز نزد گروهي مال باشد و نزد گروه ديگر مال نباشد؟! مگر ذات و ماهيت آن چيز عوض شده است؟ در جواب بايد گفت در واقع از يک نگاه کلي تمام اموال اين گونه‌اند زيرا ارزش ذاتي ندارند بلکه ارزش اموال اعتباري است، مثلا بسياري از اشياء در سابق ارزش زيادي داشته ولي اکنون به علت کم شدن رغبت عموم يا بخاطر رشد تکنولوژي کسي بايت آن پولي نمي‌دهد زيرا ديگر نياز مادي يا معنوي کسي را برطرف نمي‌کند مثل بخاري نفتي يا موبايل‌هاي قديمي که زماني بسيار گران بودند و يا ماشين‌هاي تايپ و باز ممکن است همين اشياء براي کساني که تازه به آن دست يافته‌اند بسيار پر ارزش باشد.. کهنه کفشي براي شخصي بي ارزش و زننده است و آن را بيرون مي‌اندازد در حالي که براي ديگري با ارزش و دلفريب است، ميز، ساعت، ماشين، خانه، پست و مقام همه به همين نحو است براي يک شخص خسته کننده و ملال آور شده ليکن براي ديگري آرزويي است که در صدد رسيدن به آن است و اين همان تعبيري است که خداوند از دنيا نموده و آن را دار الغرور يعني خانه فريب نام نهاده است…فان خير الزاد التقوي
1-1-1-2- مال منقول وغير منقول
ماده 12 قانون مدني در تعريف مال غيرمنقول مي‌گويد “مال غير منقول آنست که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اينکه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسط? عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود” و ماد? 19 براي بيان خصوصيت‌هاي مال منقول گفته است “اشيائي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اينکه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است”.
با ملاحظ? مواد 12 تا 18 قانون مدني، مي‌توان اموال غير منقول را به چهار گروه تقسيم کرد:
1ـ اموالي که ذاتاً غير منقول است.
2- اموالي که در اثر عمل انسان غير منقول شده است.
3- اموال منقولي که قانون آن را از پاره‌اي جهات در حکم غير منقول قرارداده است.
4- غير منقول تبعي، يا حقوق مالي و دعاوي که موضوع آن غير منقول است، و از اين لحاظ تابع اموال غير منقول محسوب مي‌شود.
اموال منقول: به موجب ماده 20 قانون مدني کلي? ديون از حيث صلاحيت محاکم در حکم اموال منقول است، و بنابراين اموال منقول را نيز مي‌توان به طريق زير تقسيم کرد:
1-اموال منقول مادي
2-حقوقي که در حکم مال منقول است.
در اصطلاح مال عبارت است از چيزي که ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پول باشد. بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب مي‌شود.8 در اصطلاح حقوقي هر چيزي که انسان مي‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.9 منقول هم در لغت به معني جابه جا شده و نقل داده شده است.10
اموال منقول در اصطلاح حقوقي به اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، گفته مي‌شود. کليه ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستأجره، از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقول است، حتي اگر مبيع يا عين مستأجره از اموال غير منقول باشد.11
ماده 12 قانون مدني: “اموال غير منقول هم در اصطلاح حقوقي به مالي که از جايي به جايي قابل انتقال نباشد، مانند زمين و معدن، گفته مي‌شود. اعم از اين که استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود”. يا مالي که منقول و قابل انتقال است، ولي به حکم قانون غير قابل انتقال است. مانند مال منقولي که بر مال غير منقولي نصب شده است، از قبيل بخاري ديواري و تابلوهاي ثابت. همچنين مال منقولي که اختصاص به استفاده از مال غير منقولي داده شده باشد. مانند حيوانات و اشيايي که مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبيل گاو و گاوميش و اسباب و ادوات زراعت، گفته مي‌شود.
پس ضابطه اصلي در تشخيص مال غير منقول و منقول، قابليت و امکان حمل و نقل است. به اين ترتيب که هر گاه مالي قابل حرکت دادن باشد، بي آنکه براي عين يا محل آن خرابي به بار آيد، مال را منقول مي‌نامند. برعکس، اگر مالي قابل نقل مکان نباشد، يا اگر در عمل نيز نقل آن ممکن شود، اين تغيير موجب ويراني و خرابي عين يا محل آن گردد، آن را غير منقول مي‌گويند. با وجود اين، گاهي در اصطلاح قانون مدني، غير منقول به اموال قابل حمل و حتي حقوق مالي و منافع نيز گفته مي‌شود. البته اين تجاوز از قاعده استثنايي و محدود به مواردي است که، قانونگذار بنابه مصالحي، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غير منقول قرار داده باشد.12
غير منقول حکمي هم ‌به مال غير منقولي که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غير منقول شناخته باشد، گفته مي‌شود13.
تشخيص نوع مال منقول و غير منقول در حقوق ما داراي اهميت فراوان است و آثار زيادي دارد که به مهمترين آنها اشاره مي‌شود:
1- خارجيان نمي‌توانند در ايران آزادانه اموال غير منقول را مالک شوند، و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط براي سکونت يا شغل و صنعت خود اموال غير منقول تحصيل و تملک کنند. در حالي که براي اموال منقول چنين محدوديتي وجود ندارد.
2- ماده 1241 قانون مدني: “نقل و انتقال اموال غير منقول بايد با سند رسمي‌صورت بگيرد، اما در مورد اموال منقول تنظيم سند رسمي ‌ضرورت ندارد. همچنين قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي عليه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد يا رهن بگذارد”.
3- به موجب ماده 808 قانون مدني: “استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غير منقول دارد”.
4- به موجب ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني: “براي رسيدگي به دعاوي راجع به غير منقول، دادگاهي صالح است که مال غير منقول در حوزه آن واقع است. و به موجب ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني: “در ساير دعاوي اصولاً دعوا بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.”
5- به موجب مواد 93 به بعد قانون مدني: “حق ارتفاق مخصوص اموال غير منقول است”.
6-مطابق بند يک ماده 2 قانون تجارت، فقط خريد و فروش اموال منقول از اعمال تجاري است، و کسي که به معاملات اموال غير منقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمي‌شود.
7- مطابق مواد 946 تا 948 قانون مدني: “زن از اموال منقول به طور کلي ارث مي‌برد، ولي در مورد اموال غير منقول سهم او بسيار محدود است. زيرا نه تنها از زمين و عرصه محروم است، عين ابنيه و اشجار را نيز نمي‌تواند به عنوان وراثت تملک کند، و بايد قيمت ثمن يا ربع اعيان و اشجار را از ساير وارثان مطالبه کند”. منتها تا زماني که اين قيمت پرداخته نشده است، زن حق عيني تبعي بر آن اموال دارد و بر ساير طلبکاران مقدم است.14
با مراجعه به مواد قانون مدني که فصل اموال غير منقول را تشکيل مي‌دهد (مواد 12 تا 18 قانون مدني) مي‌توان اموال غير منقول را به طريق زير تقسيم نمود:
1- اموال غير منقول ذاتي: اين قسم از اموال غير منقول منحصر به اراضي است. البته بايد دانست که کلمه اراضي يا زمين فقط به سطح الارض اطلاق نمي‌شود، بلکه اعماق زمين را هم شامل مي‌شود. بنابراين نه فقط سطح زمين، بلکه کليه آنچه در اعماق زمين هم موجود باشد، از قبيل خاک، سنگ، معادن جزء اموالي محسوب مي‌شود که ذاتاً غير منقول مي‌باشند.15 البته چون هيچ چيزي به حسب ذات خود ثابت نيست، زمين، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولي حقوق به ثبات ذاتي به اين اطلاق نمي‌نگردد و داوري در آن عرفي است، نه علمي.16
2-اموالي که به واسطه عمل انسان غير منقول شده‌اند: ملاک تشخيص اين اموال اين است که قبلاً منقول بوده و مستقيماً يا به طور غير مستقيم به زمين الصاق شده باشند به طوري که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اينکه در خود مال يا محل آن خرابي حاصل آيد17. اين اموال در مواد 13 تا 16 قانون مدني منعکس شده‌اند. بنابراين آنچه ملصق به زمين يا بنا شده است غير منقول تبعي است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمين يا



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید